Listen to the article
وقالت سلطنة عُمان، في بيان، إن الخطوة تأتي انطلاقا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار، بما يكفل حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور.
وأضاف البيان أن القرار يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن السلطنة عملت، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة والسلطات العُمانية المختصة.
وأوضح البيان أن السفن الراغبة في استخدام الممر يتعين عليها التنسيق مسبقا مع المنظمة البحرية الدولية، وفقا للإجراءات والإحداثيات المعتمدة.
هذا القرار الذي أعلنت عنه سلطنة عُمان يعكس الاهتمام الكبير بالمسائل البحرية الدولية ويبرز دور الدول في تعزيز الاستقرار والأمان للملاحة البحرية عبر المضيق الحيوي الذي يعد ممرا حيويا لنقل النفط والبضائع.
تأتي هذه الخطوة في سياق التوترات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، والتي تستدعي تعاون الدول والمنظمات الدولية لضمان سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة.
مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر من خلاله نحو ثلث إنتاج النفط البحري العالمي، مما يجعله نقطة استراتيجية للعديد من الدول والشركات العالمية.
من جانبها، أكدت المنظمة البحرية الدولية على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول لضمان حرية الملاحة وسلامة الملاحة في المياه الدولية، مشيدة بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في هذا السياق.
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف التوترات وتعزيز الثقة بالممرات المائية الدولية، ما يعكس التزام الدول بالقوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الملاحة الحرة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية متزايدة، مما يستدعي تكثيف جهود التعاون والتنسيق بين الدول للحفاظ على استقرار المنطقة وضمان سلامة الممرات المائية الحيوية.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).

