Listen to the article
يوجد إجماع وطني في العراق على إيجاد حل شامل لقضية السلاح خارج إطار الدولة، وضبط الأمن والسيادة تحت سلطة الحكومة فقط. يجب الالتزام بالقرارات الحكومية والجداول الزمنية لهذا الملف. هذا الاجتماع الوطني يبنى على رؤية لتعزيز الأمن والاستقرار السياسي، بعد اتفاق على سحب كل القوات الأجنبية من العراق بحلول 30 سبتمبر هذا العام.
هذا الانسحاب يتطلب إعادة ترتيب الأولويات لضمان احتياجات القوات المسلحة من المعدات وزيادة القدرات الاستخبارية. حصر السلاح بيد الدولة يعد تحديًا كبيرًا يؤثر على التوازن الأمني والقانوني والعلاقات بين الهيئات الرسمية والتحكم في الجوانب الأمنية.
التوافق الوطني على حصر السلاح يزيد الثقة بالحكومة كمرجع أمني وسياسي في بناء مستقبل جديد للعراق. يعكس التعاون الوطني إرادة لإعادة الثقة الدولية وتعزيز التعاون لتنمية الاقتصاد. المحن التي مرت بها العراق تتطلب توحيد القرار والتكامل الوطني لمواجهة التحديات الأمنية وإعادة بناء الدولة المستقلة.
القدرات الأمنية المتزايدة تمكن القوات المسلحة من التصدي للتهديدات والتحديات بشكل فعال، ما يجعل وجود أي سلاح خارج الإطار الرسمي غير مقبول. يجب إزالة الأسلحة غير الشرعية لضمان الاستقرار والتنمية الاقتصادية في العراق.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).