Listen to the article
أعلن وزير المالية في العراق عن استعداد الوزارة لتقديم مشروع الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس الوزراء وذلك وفقاً للتوقيتات المحددة. وأكد الوزير خلال تصريحاته أن الهدف من هذا المشروع هو إقرار أول ميزانية تركز على الأداء والبرامج في العراق.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يلعب مشروع الموازنة دوراً حيوياً في دعم قطاعات الاقتصاد المختلفة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وقد أشار وزير المالية إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع الإنفاق وتعزيز الشمولية الاجتماعية من خلال تخصيص موارد لدعم القطاعات الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية الأخرى. ومن المتوقع أن يتم عرض المشروع على مجلس النواب للمناقشة والمصادقة في الفترة القادمة.
هذا ويأتي توجيه الحكومة نحو إقرار أول ميزانية للأداء والبرامج ضمن سياق الجهود الرامية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ومن المهم أن تكون هذه الميزانية مواكبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العراق، وقادرة على دعم عملية التنمية الشاملة في البلاد.
إلى جانب ذلك، يجب أن تأخذ الميزانية في الاعتبار التحديات الحالية التي تواجه العراق مثل انخفاض أسعار النفط وتأثيرات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي. ويمكن لتصميم ميزانية فعالة أن تلعب دوراً حيوياً في تخطي هذه التحديات ودفع عملية التعافي الاقتصادي في العراق.
وفي هذا السياق، يتوجب على الحكومة العراقية أن تتبنى استراتيجيات فعالة لإدارة الموارد المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام. ويعود ذلك إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات وضبط النفقات وفق الأولويات الوطنية لضمان تحقيق التنمية المستدامة في العراق.
وفي النهاية، يعتبر تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء خطوة مهمة نحو تعزيز إدارة الموارد المالية في العراق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويأمل المسؤولون العراقيون أن يلعب هذا المشروع دوراً حيوياً في دفع عملية التنمية وتحقيق التطلعات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).