الإدارة الأميركية تبحث عن حصة في صادرات النفط الفنزويلية

تجري إدارة الرئيس ترامب محادثات مع الحكومة الانتقالية في فنزويلا بشأن استحواذ الولايات المتحدة على حصة ملكية في الموارد النفطية الهائلة التي تملكها البلاد. وفقًا لموقع “أكسيوس”، فإن هذه المناقشات تتناول أكثر من 12 حقلاً نفطيًا منتجًا يمتلكها فنزويلا، والتي تضم احتياطات تبلغ 90 مليار برميل، أي ما يمثل ثلث الاحتياطات النفطية الإجمالية للبلاد التي تبلغ 300 مليار برميل.

ومن المتوقع أن تقوم شركات خاصة، بما في ذلك شركات أميركية، بتطوير هذه الحقول النفطية وبإعادة المزيد من عائدات النفط إلى فنزويلا مقابل الحصول على حصة ملكية أميركية. يُشير الموقع إلى أنه من المتوقع أن تعزز هذه الصفقة احتياطي النفط الأميركي بأكثر من الضعف، وذلك في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي إلى مستويات أدنى منذ 40 عامًا.

وبعد حوالي ثمانية أشهر من إطاحة الرئيس مادورو في هجوم عسكري في كراكاس، تسعى الرئيسة الانتقالية رودريغيز إلى فتح أبواب فنزويلا أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع الطاقة. وفي يوليو، أعلنت شركة “شيفرون” الأميركية عن زيادة إنتاجها اليومي من النفط إلى 280 ألف برميل، مع خطط لزيادة الإنتاج بنسبة 50٪ بحلول نهاية عام 2028.

هذه المباحثات والصفقات النفطية تأتي في سياق تطورات اقتصادية وسياسية هامة في فنزويلا، حيث تعاني البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة منذ سنوات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقات الجديدة في تعزيز اقتصاد البلاد وزيادة الإنتاج النفطي، مما يجلب فرص استثمارية جديدة ويدعم السوق العالمية للنفط.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لتعزيز مواردها النفطية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي. ومن المهم متابعة تطورات الوضع في فنزويلا وتأثيرها على السوق العالمية للنفط، إذ قد تكون هذه الصفقات بمثابة عامل تحفيزي قوي لأسعار النفط العالمية في الفترة القادمة.

بناءً على معلومات وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذه الصفقات تشكل خطوة هامة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وتحقيق مصالح متبادلة للجانبين. يتبقى متابعة تطورات هذه الصفقات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي وسوق النفط في الفترة القادمة.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).