الإتهامات تُوجه للمحافظين بسبب ملف المولدات ولا ترغب في حل المشكلة

يواجه صاحب المولدة والمواطن في العراق تحديات كبيرة فيما يتعلق بملف المولدات الكهربائية. حيث أكد النائب جمال العزاوي لصحيفة السومرية نيوز على أن هذا الملف معقد ولا توجد إرادة حقيقية لدى المحافظين لتطبيق نظام إلكتروني يضمن حقوق كل من صاحب المولدة والمواطن.

وأشار العزاوي إلى أن الحكومة المحلية وافقت على تسعيرة معينة لكل أمبير، ولكن صاحب المولدة يقوم بتحصيل مبالغ تفوق هذه التسعيرة المحددة، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين.

وقد اقترح النائب العزاوي إنشاء نظام إلكتروني يحمي حقوق صاحب المولدة والمواطن، ويمنع التلاعب والابتزاز عندما يقوم صاحب المولدة بالذهاب للوحدة الإدارية لتسليم الوقود. كما أشار إلى ضرورة وجود تسعيرة موحدة تحترمها جميع الأطراف، من أجل تحقيق العدالة والشفافية.

وتساءل العزاوي عن السبب وراء دفع المواطنين مبالغ إضافية، مشدداً على أهمية تطبيق نظام يضمن المساواة والعدالة للجميع، سواء كانوا صاحب مولدة أو مواطنين بحاجة للكهرباء.

ولفت النائب إلى أنه يجب على المحافظات حل مشكلة المولدات والعمل على تحقيق التوازن بين حقوق صاحب المولدة والمواطن، وضمان توفير الكهرباء بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.

يعاني العراق منذ سنوات من أزمة الكهرباء التي تتسبب في انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، مما يؤثر على حياة المواطنين ويعرضهم لظروف صعبة خاصة خلال فصل الصيف الحار.

من جانبها، تحاول الحكومة العراقية معالجة هذه الأزمة من خلال تحسين قدرة الشبكة الكهربائية وتطوير قطاع الطاقة، إلا أن التحديات تبقى كبيرة خاصة في ظل الفساد المستشري في القطاع وتداعيات الحروب والاضطرابات التي عصفت بالبلاد.

يشكل قطاع المولدات الكهربائية جزءاً هاماً من الحل لهذه الأزمة، حيث تعتمد العديد من المناطق على المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء في ظل نقص الكهرباء من الشبكة العامة.

ومن المهم أن تعمل الحكومة بجدية على حل مشكلة تسعيرة المولدات الكهربائية وتطبيق أنظمة شفافة وعادلة تحقق المساواة بين جميع الأطراف المعنية. كما ينبغي أن تعمل على تحسين جودة الكهرباء المقدمة للمواطنين وتحقيق استقرار في قطاع الطاقة الكهربائية بالبلاد.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).