مرصد اقتصادي: تفاصيل خدمة العلم الإلزامية تشمل رواتب وبدل نقدي

مقترح قانون يثير الجدل في العراق

أثار مقترح قانون جديد في العراق الجدل والانقسام بين الشعب العراقي، حيث يتضمن هذا القانون تعيين خدمة عسكرية إلزامية للشباب في البلاد. ووفقاً لهذا المقترح، سيكون على المواطنين العراقيين بدء الخدمة الإلزامية عند بلوغهم سن 19 عاماً، وسيتم اعتبارهم “مدعوين” بعد بلوغهم سن 18 عاماً، مع إمكانية استدعائهم في حالات الطوارئ والحروب بقرار من مجلس الوزراء.

ويرى مرصد حقوق الإنسان أن الالتزام العسكري ينتهي عند سن 45 عاماً، مع إمكانية استدعاء الاحتياط حتى سن 50 عاماً في الظروف الاستثنائية. وفي الجانب المالي، ينص المشروع على منح المعيل راتب جندي متطوع خلال فترة خدمته، مع استمرار موظفي الدولة في استلام رواتبهم الشهرية من دوائرهم الأصلية.

يتضمن المشروع أيضاً فترات محددة للخدمة الإلزامية بحسب التحصيل الدراسي، حيث تبلغ 18 شهراً لغير الحاصلين على شهادة متوسطة، و12 شهراً لخريجي الإعدادية، و9 أشهر لخريجي الكليات، وتنخفض إلى 6 أشهر لحملة الماجستير و3 أشهر لحملة الدكتوراه.

وتشمل امتيازات المكلفين احتساب مدة الخدمة لأغراض التقاعد والترقية، ومنح أولوية في التعيين لمن أكمل الخدمة، بالإضافة إلى إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالاحتفاظ بوظائف المكلفين. وفي المقابل، فإن المشروع يفرض عقوبات على المتخلفين، مثل غرامات مالية تصل إلى مليون دينار عراقي للتخلف عن الفحص، وعقوبات حبس قد تصل إلى سنة لعدم الالتحاق بالخدمة.

مشروع القانون يضم 66 مادة موزعة على 13 فصلاً، ويرى البعض أن هذا القانون يأتي في إطار تنظيم شامل لخدمة العلم في العراق. يجب متابعة تفاصيل تطبيق هذا المقترح وردود الأفعال عليه وكيف سيؤثر على المجتمع العراقي في المستقبل.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).