Listen to the article
في بيان صدر عن الهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تم التأكيد على توضيح الشكوى الجزائية التي تم رفعها أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. وقد تضمنت الشكوى اتهامات بابتزاز صاحب مشروع استثماري، وطلب منافع مالية وعينية مقابل التدخل في إجراءات رسمية تتعلق بالمشروع وإجراءات العدالة.
تم التأكيد أيضًا على أن الهيئة قامت برفع الشكوى ضد أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، بناءً على معلومات تفيد بوجود قضية قام فيها بابتزاز صاحب مشروع سكني وطلب تسجيل نسبة من المشروع لصالحه، بالإضافة إلى طلب مبلغ مالي كبير.
وأشارت الهيئة إلى أن الشكوى تم رفعها بسبب تدخل المشكو المذكور في إجراءات تتعلق بعمل الجهات الرسمية دون وجود صلاحيات له لذلك، حيث زعم أن لديه علاقات وتأثير لدى الجهات الرسمية، بما في ذلك الهيئة النزاهة.
وأكدت الهيئة أن جميع الإجراءات التي اتخذتها تأتي ضمن إطار التحقيق القضائي، وأنها ستترك القرارات للسلطة القضائية لتحديد المسؤوليات وإصدار الحكم النهائي، مع الالتزام بمبدأ سيادة القانون وضمانات الدستور.
هذا وأكدت الهيئة على استمرارها في أداء واجباتها في مكافحة الفساد وحماية المال العام، مع التشديد على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ادعاءات كاذبة واستغلال اسمها في التأثير على الإجراءات القضائية أو الإدارية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة النزاهة الاتحادية تعتبر جهة رئيسية في مكافحة الفساد في العراق، وتلعب دورا حيويا في حماية المال العام وتعزيز الشفافية والنزاهة في البلاد. تظهر هذه الشكوى جهود الهيئة في محاربة الفساد وتطبيق سياسات منع المساومة والابتزاز في البلاد، وتأكيد على أن القانون سيطبق بكل صرامة على الجميع دون تمييز.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).