اتهامات مدعومة بأدلة تشير إلى وجود فساد في مشاريع كربلاء

مجلس محافظة كربلاء يكشف عن فساد مالي وقانوني في عدد من المشاريع

أعلن عضو مجلس محافظة كربلاء، ماجد المالكي، يوم الأحد، عن امتلاكه لأدلة تثبت وجود "فساد مالي وقانوني" في إحالة عدد من المشاريع بالمحافظة. ودعا المالكي رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر في العقود الحكومية السابقة.

وطالب المالكي، في بيان لوكالة شفق نيوز، بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة العقود الحكومية المتعلقة بالمشاريع المنفذة والمشاريع التي لم تنجز بعد في كربلاء. كما طالب بمراجعة آليات امنح أراضي الدولة للمستثمرين في قطاع السكن وإنشاء المولات، مشيراً إلى وجود فساد في تلك الملفات.

يشير المالكي إلى أنه يمتلك "جميع الأدلة" التي تثبت وجود هدر في المال العام وأراضي الدولة، وأن بعض المشاريع التي تمت إحالتها لا تحمل جدوى اقتصادية.

وأكد المالكي دعمه لجهود الحكومة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. وأعرب عن استعداده للتعاون مع اللجان المختصة والكشف عن التفاصيل المتعلقة بملفات الفساد.

تأتي هذه التصريحات عقب يوم من إصدار رئيس الوزراء علي الزيدي توجيهاً بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام. الهدف من تشكيل المجلس هو مراقبة أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في القضايا الجوهرية بهدف وقف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة.

وجه الزيدي بالتحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتشكيل لجان فرعية لتدقيق التعاقدات الحكومية وضمان تطابقها مع القوانين والتعليمات. ومن المقرر أن تحال نتائج أعمال المجلس إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

في ختام التصريحات، يبدو أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العام تأخذ زخماً في العراق، ومن المتوقع أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام الحكومي.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).