Listen to the article
بدأت الحكومة العراقية بإجراءات مهمة لحصر السلاح بيد الدولة، حيث أكد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، تحسين الخفاجي، أن هذا الملف يحظى بدعم كبير من رئيس الوزراء علي الزيدي والمراجع العسكرية والدولة العراقية. يأتي ذلك في سياق تسليم عدد كبير من الأسلحة بعد انطلاق عملية الحصر من مدينة سامراء.
وبحسب الخفاجي، فإن عملية انتقال السلاح تحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي بسبب ارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأشخاص، مشيراً إلى أن الخطوات الأساسية قد بدأت بالفعل وسير العمل على هذا الملف بسلاسة دون وجود سقف زمني لانتهائه.
من جانب آخر، أكد قائد عمليات بغداد، وليد خليفة، استمرار إجراءات حصر السلاح، مشدداً على أن كافة الأسلحة ستكون تحت مظلة الدولة. وكشف خليفة عن انضمام 3 فصائل مسلحة للمؤسسة الأمنية العراقية بالفعل.
تشهد الساحة العراقية تحولات بارزة مع اتجاه فصائل مسلحة موالية لإيران نحو فك الارتباط بصيغتها المسلحة التقليدية ودمجها بشكل أوسع ضمن مؤسسات الدولة. وقد أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في وقت سابق عن تعليق واشنطن لإرسال 500 مليون دولار نقدا من عائدات النفط العراقي إلى بغداد ضمن ضغوطها على الحكومة العراقية لضبط الفصائل المسلحة.
يعد ملف “حصر السلاح بيد الدولة” أحد أبرز بنود برنامج الحكومة الذي قدمه الزيدي للبرلمان في مايو الماضي. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الاستقرار والأمن الوطني في العراق من خلال ضبط السلاح وتنظيم عمليات نقله واندماجه بشكل شفاف ومنهجي.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).