Listen to the article
تصاعدت الدعوات الشعبية في محافظة نينوى لفتح تحقيق شامل في أزمة الوقود التي تشهدها مدينة الموصل، بعد تصريحات عن وجود أكثر من ألف كابون وقودي مزور يحصل على حصص من محطات التعبئة داخل المحافظة.
وطالب ناشطون من نينوى رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة بالتدخل العاجل وفتح ملف البطاقة الوقودية، والتحقيق في ما كشفه رئيس لجنة الطاقة بوجود أكثر من ألف كابون مزور في مدينة الموصل.
ناشطون أشاروا إلى الأضرار الواسعة التي تعانيها المواطنين جراء قرارات تنظيم توزيع البنزين، مما أدى إلى زيادة أسعاره في الأسواق المحلية.
وتساءل الناشطون عن آلية تسليم ملف البطاقة الوقودية إلى شركة متعاقدة، في وقت تم التلاعب بآلاف الكوبونات الوقودية، مطالبين بمتابعة تفاصيل إصدار البطاقات وتحقق من صحتها.
أشار الناشطون إلى التداعيات السلبية لأزمة الوقود على المواطنين، وشكوا من تقاعس الجهات الرقابية في حماية حقوقهم خلال السنوات الماضية.
تحدث النشطاء عن وجود مكاتب تصدر استثناءات لحصول على الكوبونات مقابل مبالغ مالية، مطالبين بعقد جلسة طارئة لمجلس المحافظة لمناقشة هذا الملف الحيوي.
أزمة البنزين دفعت العديد من أصحاب المركبات إلى التوقف عن استخدام سياراتهم، فيما استمرت طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.
رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى كشف عن وجود أكثر من ألف كابون مزور يحصل على حصص وقودية من محطات المحافظة.
وشهدت الموصل أزمة حادة في مادة البنزين مع طوابير طويلة أمام المحطات، وصدرت توجيهات جديدة للتحكم في استخدام البطاقة الوقودية، مما أثار غضب المواطنين واستيائهم.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).