الدخيل يفتح دفاتر تسع سنوات مضت أمام التدقيق الاتحادي

يعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، عن حل ملفاته المالية المتراكمة في السنوات السابقة في خطوة ادارية ورقابية تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة المؤسسية في الإدارة المحلية. وقد تم إصدار البيانات والحسابات النهائية لديوان المحافظة للسنوات السابقة بشكل كامل وموثق، بدءًا من عام 2017 وصولاً إلى نهاية الحسابات الخاصة بعام 2024.

وأشار الدخيل إلى تسليم التقارير المالية والكشوفات النهائية لعام 2025 إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بوصفه الجهة الرقابية العليا في الدولة. ويتم حالياً تدقيق ومراجعة هذه البيانات والحسابات بشكل شامل وفني من قبل اللجان الرقابية المختصة، تمهيدًا لإصدارها الرسمي في المستقبل القريب.

تأتي أهمية هذا الإجراء في مطابقة الصرف الفعلي للمشاريع والتعويضات وإعادة الإعمار في المحافظة خلال تلك الفترة مع التقديرات المحددة مسبقًا، وذلك لتمكين مجلس النواب ومجلس المحافظة والجهات التشريعية من تقييم كفاءة إدارة المال العام ومعالجة أي فجوات مادية سابقة.

يعد هذا الإعلان خطوة هامة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة المحلية وتعزيز الثقة بين السلطات المحلية والشعب. ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة المحلية في نينوى بتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

بناءً على هذا الإعلان، يتوقع أن تشهد محافظة نينوى تحسناً في إدارة الموارد المالية وتحقيقًا أفضل للتنمية المستدامة والمشاريع التنموية في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن تستقطب الاستفادة الكاملة من هذا التسوية النهائية للملفات المالية في المحافظة استثمارات جديدة ورواد اقتصاديين لتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).