كتبه: الإعلام الأمني: الحكومة تسعى إلى توحيد القرار الأمني وإدراج القوة العسكرية تحت مظلة الدولة

بغداد – أكد الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، على أن الهيبة الدولة تتأسس على تطبيق القانون وليس التصعيد، مشيراً إلى جهود الحكومة العراقية في توحيد القرار الأمني وتوجيه القوة العسكرية تحت مظلة الدولة كقوة واحدة، مؤكداً أن هذا يعتبر مطلباً وطنياً عاماً.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، أوضح الفريق معن أن هيئة الحشد الشعبي تتمتع بشرعية دستورية وقانونية، وتمثل عنواناً كبيراً وأساسياً لعملية تحريك القوات، مشيراً إلى أن أي تحرك خارج هذا الإطار سيخضع للتفاوض في المرحلة القادمة. وأكد أن تاريخ 30 سبتمبر لا يشكل مصدر قلق، حيث تبقى قنوات التفاهم والإجراءات الدستورية والقانونية مفتوحة أمام الجميع.

وأشار إلى أن قرار السلم والحرب يقع بيد الدولة، ولا يمكن قبول التعددية في اتخاذ القرارات أو إنشاء قوى موازية للقوات الرسمية، مؤكداً أن العراق يتمتع بحكومة وقانون واحد مع احترام للجميع.

وبالنسبة للفصائل التي تستجيب لقرارات الحكومة، أوضح معن أنه تم تسلم نسبة كبيرة من الأسلحة بجميع أنواعها، بما في ذلك تلك التي لم تكن مسجلة لدى هيئة الحشد الشعبي. وأوضح أن إدارة الموارد البشرية وإعادة توزيعها تقع ضمن اختصاص الحشد، إلى جانب جهود إعادة تسمية الألوية بأرقام رسمية وتخليها عن أية تسميات سياسية أو دينية.

وفي سياق تصريف السلاح بيد الدولة، كشف معن عن استمرار عمل اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية، مشيراً إلى ارتفاع ملحوظ في تسجيل الأسلحة بمتوسط يومي يصل إلى 6000 قطعة. كما تم افتتاح 3 مكاتب جديدة في المناطق الحدودية، مما يرفع عدد المكاتب الإجمالي إلى 848، مع استمرار حملات تسجيل أسلحة المواطنين والعشائر بما يصل إلى 580,000 قطعة سلاح.

وختم الفريق معن حديثه بتأكيد وجود دعم واسع من البرلمان لقانون حصر السلاح بيد الدولة المطلوب من قبل قائد القوات المسلحة، مشيراً إلى أن اللقاء الأخير بين القائد العام ولجنة الأمن والدفاع النيابية كان مثمراً.

وأوضح أن مشروع القانون يسير في طريقه بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب دون تأخير، تعزيزاً للدستور العراقي والقوانين الساندة الأخرى.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).