تحويل الدينار العراقي: إستقرار اقتصادي أم تهديد بالتضخم؟

منذ أقل من شهر، عمت الأخبار في العراق حول حذف الأصفار من الدينار العراقي وتغيير العملة، وذلك بناءً على تصريح وزير الاتصالات العراقي، مصطفى الهمداني. البنود المحلية تداولت هذا الخبر بتفاصيل محدودة، مما أثار الشكوك حول طبيعة القرار وجهة الصلاحية التي أصدرته والمواعيد المحددة لتنفيذه. تقارير أخرى أشارت إلى حسم القرار، وربطت هذه الخطوة بعودة الأموال المكتنزة خارج النظام المصرفي إلى الدورة الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة نفت في وقت سابق وجود أي توجه رسمي لتغيير العملة أو حذف الأصفار من الدينار العراقي، في يوليو الماضي. وهذا ما جعل المختصين يتساءلون عن سبب عدم إعلان رسمي عن القرار إذا كان فعلاً قد تم اتخاذه. هل نحن أمام قرار جديد، أم هو استعادة لمشروع سابق، أم مجرد خطوات تحضيرية؟

يعود ملف حذف الأصفار إلى الواجهة بعدما كان بنك العراق المركزي قد أعد مشروعاً لإعادة هيكلة العملة وحذف الأصفار منها من أجل تبسيط العمليات المالية وتخفيض تكاليف التعامل بالنقود. مشروع طرح منذ سنوات وكان مطروحًا رسميًا في الوثائق المنشورة على موقع البنك المركزي.

يؤكد البنك المركزي العراقي أن حذف الأصفار لا يعني زيادة قوة الشراء للمواطن أو زيادة ثروته، بل هو تبسيط للوحدة النقدية. وبخصوص العملية، يتوقف نجاحها على استقرار الأسعار وتنفيذ سياسات اقتصادية مناسبة. ومن الواضح أن التنفيذ يتطلب عملية واسعة من استبدال العملة، وتحديث النظم والتحديثات القانونية.

يشير الخبراء إلى أن تنفيذ القرار يحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي، فضلاً عن السياسات النقدية المعقدة وتنظيم الأسواق. حذف الأصفار لا يعني تغيير قيمة العملة تلقائياً، ولا يمكن أن يحل محل علاج الاقتصاد المتدهور.

تشير التجارب الدولية إلى أن تغيير العملة لا يكون ناجحاً إلا بوجود سياسات اقتصادية داعمة. ومع ذلك، فإن الأمر يستدعي شفافية ووضوح في الإعلان عن التفاصيل والتحضيرات للمواطنين لتجنب التضليل أو انقلاب الأسواق.

بشكل عام، فإن حذف الأصفار يتطلب خطة واضحة تشمل استبدال العملة القديمة وتحديث النظم المالية والإجراءات القانونية. القائمة على توعية المواطنين حول التغيير وضرورة تجنب التلاعب ورفع الأسعار خلال الفترة الانتقالية. يجب أن يكون المواطن في قلب العملية للتأكد من تقديم الحماية الكافية لهم خلال هذه الفترة التحولية لمنع تأثيرات سلبية على اقتصاد البلد.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).