Listen to the article
وزارة الداخلية العراقية تؤكد السيطرة على جميع الأسلحة في البلاد
أكدت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت أنه سيتم جعل جميع الأسلحة في البلاد خاضعة لسيطرة الدولة ومؤسساتها الرسمية. وأشارت الوزارة إلى التعاون الواسع من قبل أكثر من 600 شيخ عشيرة في تسجيل أسلحة أفراد قبائلهم.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هناك استجابة إيجابية كبيرة من شيوخ العشائر لملف حصر السلاح، حيث قام أكثر من 600 شيخ عشيرة بالتعاون مع مفارز الوزارة لتسجيل أسلحة أبناء قبائلهم. وشدد على أن جانب الرصافة في العاصمة بغداد سجل أعلى نسبة في عمليات التسجيل بسبب الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية.
وأوضح ميري أن الحكومة العراقية تسعى جاهدة لجعل جميع الأسلحة في البلاد تحت سيطرتها الكاملة وأجهزتها الأمنية. كما أشار إلى أن عمليات تنظيم السلاح وتطبيق الاتفاقات السياسية المتعلقة ستبدأ بشكل رسمي بعد 30 سبتمبر المقبل.
وأكد أيضًا أن الوزارة تعمل حاليًا على مرحلة تسجيل الأسلحة وحصرها، ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة في 31 ديسمبر 2026. وسيتم بعد ذلك البدء في مرحلة جديدة وفقًا للقرارات التي ستصدرها الحكومة، حيث ستكون الوزارة جهة تنفيذية لهذه القرارات.
هذه الجهود تأتي في إطار السعي الحكومي لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع. ومن المتوقع أن يسهم تسجيل الأسلحة وضبطها في الحد من الجرائم وتعزيز الأمن العام في البلاد.
هذا ويأتي تحريك هذه العمليات في سياق الجهود الشاملة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة وضمان تطبيق القانون على نحو صارم وعادل في جميع أنحاء البلاد. يتوقع أن تستمر الوزارة في تنفيذ إجراءاتها بحزم لضمان الأمن والاستقرار في العراق.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).