Listen to the article
تأكيدات عن اتفاقيات تصدير النفط العراقي
أكد مدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي على وجود اتفاقيات تمت مع الدول المتحاربة في الخليج، مما سمح بتصدير كميات كبيرة من النفط العراقي. وأوضح أن هذه الصادرات قد تأمنت واردات البلاد والرواتب، وذلك من دون اللجوء إلى البنك المركزي العراقي كما ينتشر.
وبحسب العوادي، تم تفعيل الدبلوماسية العراقية خلال الـ 100 يوم الأولى لرئاسة الوزير الجديد علي فالح الزيدي. تم إجراء العديد من الزيارات الدبلوماسية المكثفة والنشطة، بالإضافة إلى زيارات لوفود عراقية لدول الجوار والمنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال تلك الزيارات، مما ساهم في تنشيط العلاقات الخارجية العراقية على المستوى الإقليمي والدولي. ومن بين الملفات التي تم التركيز عليها هي تطوير وزيادة حجم التصدير العراقي، بما يتوافق مع برنامج الحكومة الجديد.
وفي الأشهر الأخيرة، نجحت الحكومة العراقية في عقد اتفاقيات مع الدول المتحاربة في الخليج، مما سمح بتصدير كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز. هذه الصادرات تضاف إلى صادرات العراق الشمالية والغربية، مما يشير إلى عودة تدريجية لمستويات التصدير العراقي إلى الوضع الطبيعي.
وبالرغم من استمرار الحروب والأزمات، فإن الحكومة العراقية تواصل الجهود الحثيثة لتحقيق التقدم في هذا الاتجاه. وقد حققت نتائج إيجابية جعلتها قادرة على توفير الرواتب وتهدئة المواطنين بشأن وضع رواتبهم وتأمينها من الواردات المستمرة، بما لا يعتمد فقط على البنك المركزي.
وتتطور واردات العراق بشكل إيجابي بفضل عائدات الصادرات النفطية، التي تتم عبر هرمز وميناء الخليج. هذا يعكس الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة لزيادة وتنويع مصادر دخل البلاد، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
في الختام، يبدو أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانته في سوق تصدير النفط العالمية، وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات الجديدة وتنشيط علاقاته الخارجية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في الفترة القادمة، بهدف تعزيز عافية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).