Listen to the article
بدأ السيد محمد المرر، مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، في الكشف عن الجهود التي قامت بها العديد من الجهات الدولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه. وأشار إلى أن هناك تحركات استهدفت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، مما دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران.
تمت المصادقة على القرار 2817 الذي يدين أي إجراءات من إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأظهرت القرارات الصادرة مؤخرًا من مجلس المنظمة البحرية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صلب الموقف الدولي الداعي لوقف أعمال إيران غير المشروعة في هذا المضيق الحيوي.
تأكيداً لأهمية القضية، أكد المرر على ضرورة لجمع الجهود الدولية لضمان استمرارية حرية الملاحة. وأشار إلى تبعات خطيرة قد تنتج عن إغلاق مضيق هرمز، مثل تأثيره على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مما يؤكد الحاجة الملحة للعمل المشترك للحفاظ على استقرار النظام الدولي والتجارة العالمية.
وأثنى المرر على استعداد دولة الإمارات للمشاركة الفعالة في جهود الحفاظ على فتح مضيق هرمز وضمان عبور السفن بحرية ودون حواجز متوافقة مع القانون الدولي.
هذا وشارك المرر في اجتماع مع وزير خارجية مملكة البحرين وممثلين عن أكثر من 90 دولة لبحث تداعيات إجراءات إيران غير القانونية في مضيق هرمز، وتم التأكيد على ضرورة وقف هذه الإجراءات والحفاظ على حرية الملاحة وأمن العبور في المضيق.
بهذه الجهود المشتركة، يبدو أن المجتمع الدولي يسعى جاهداً للحفاظ على استقرار المنطقة وضمان سلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والمحيط المحيط. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في الأيام القادمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).