رئيس الخلية الإعلامية للأمن: فحص الملف السلاحي لا يستهدف جهة معينة

بغداد – واع

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن اليوم ان حصر السلاح بيد الدولة يمثل مساراً وطنياً وأمنياً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية أمن العراق واستقراره، مؤكداً على عدم استهداف فصيل أو جهة بعينها.

وأوضح معن ان "حصر السلاح بيد الدولة لا يعني حصره بفئة أو تشكيل محدد، بل يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة بما في ذلك السلاح العشائري وأي سلاح لا يخضع للضوابط والقوانين النافذة".

واضاف ان "الدولة تنظر إلى هذا الملف من زاوية أمنية وقانونية ووطنية بحتة، حيث يهدف الى ان تكون جميع ادوات القوة والسلاح ضمن الأطر التي حددها القانون لحفظ امن المواطنين ومنع استخدام السلاح خارج السياقات الرسمية.

واشار رئيس خلية الإعلام الأمني إلى ان "العديد من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لتسليم سلاحها، بينما تتجه فصائل أخرى في الاتجاه ذاته"، مؤكدا أن "هذه الخطوات تأتي ضمن ترتيبات مؤسساتية وقانونية تهدف الى تنظيم وضع التشكيلات والمقاتلين وفق الإطار الرسمي للدولة".

وأكد ايضا ان "الحكومة العراقية ليست في صراع مع اي تشكيل او فصيل، بل تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية دستورية وقانونية تهتم بامن العراق واستقراره وسلامة مجتمعه".

يرى معن ان تصاعد التوترات في العراق خلق بيئة مضطربة وغير مناسبة لتحقيق الاستقرار الشامل، مما يتطلب تنفيذ اجراءات صارمة لتطويق السلاح وتنظيم استخدامه وفق الإطار القانوني المعمول به.

وجدد معن دعوته لوسائل الاعلام ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بتنظيم السلاح وعدم اثارة المزيد من التوترات او المخاوف الغير مبررة.

تختتم الجهود الحكومية العراقية ومعها مشاركة الشعب في جهود تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، بالتأكيد على ضرورة تحقيق استقرار سياسي وأمني واجتماعي داخل العراق، لضمان عيش كريم ومستقبل مزدهر للجميع دون استثناء.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).