هيئة الاستثمار تكشف أرقام مشروع المدينة المالية والاقتصادية في بغداد

يسعى العديد من الأفراد والمسؤولين في العراق إلى تعزيز الشفافية والنجاح في المشاريع الاستراتيجية، ومن ضمن هذه المشاريع تأتي “المدينة المالية والاقتصادية” المحاذية لمنطقة مطار بغداد الدولي. ومن خلال بيان رسمي صادر عن الهيئة الوطنية للاستثمار، تم التأكيد على أهمية الكشف عن الأطر القانونية والمحددات الواقعية المحيطة بهذا المشروع، بهدف تفادي التضليل والابتزاز الذي قد يواجه المشروع.

تبينت الهيئة في البيان الصادر أن الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي والمخصصة لهذا المشروع هي أراضٍ تابعة للدولة بحكم القانون، وليست مملوكة لأي جهة خاصة. وأوضح البيان أيضاً أن الواقع الحالي يشهد تجاوزاً قانونياً في بعض الحالات، حيث يوجد تواجد لبعض الجهات أو المكاتب على أراضي تابعة لوزارة النقل بدون سند رسمي.

وفيما يتعلق بالعقود الزراعية السابقة، أكدت الهيئة أنها تعتبر مفسوخة بسبب المخالفات التي تم ارتكابها، وتحولت تلك الأراضي إلى استخدامات غير زراعية. كما أشارت وزارة الموارد المائية إلى عدم وجود حصة مائية مخصصة لتلك الأراضي، مما يعد عاملاً يعوق التنمية المستقبلية للمنطقة.

تعتمد رؤية الحكومة في إنشاء هذه المدينة الاقتصادية على فلسفة “الاستخدام المختلط”، حيث تهدف إلى جذب الأنشطة التجارية والسكنية والتعليمية إلى المنطقة، مما من شأنه تحقيق توازن اقتصادي وتخفيض الأسعار والإيجارات في بغداد. كما سيتكفل المستثمرون بتحمل تكاليف بناء البنية التحتية للمدينة دون عبء مالي على الدولة.

وفي نهاية البيان، أكدت الهيئة على استمرارها في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والتنموي، وعدم التراجع عن الحماية المالية العامة وتنمية العاصمة بغداد وفق القوانين النافذة. يُذكر أن هذه المشروعات الاستراتيجية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى البلاد.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).