Listen to the article
محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى المحافظ المقال لمحافظة واسط
رفضت محكمة القضاء الإداري في واسط الدعوى المقدمة من هادي مجيد كرار الهماشي، المحافظ المقال للمحافظة، والتي طعن فيها بقرار إقالته، ليصبح القرار الصادر بإلغاء تعيينه نهائيًا، مما جعل علي حسن سليمون يستمر كمحافظ للمحافظة.
وفقًا لوثائق قضائية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أصدرت المحكمة القضاء الإداري قرارها برفض الدعوى وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. يأتي هذا القرار بسبب عدم تقديم المدعي تظلمًا أصوليًا إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة القانونية البالغة 30 يومًا من تاريخ تبليغه بقرار إلغاء تعيينه.
كان المدعي يعارض قرار رئيس مجلس محافظة واسط الذي أدى إلى إلغاء تعيينه السابق واختيار علي حسن سليمون بدلاً منه. وأظهرت المحكمة أن المدعي كان فاقدًا لشرط الخبرة المطلوبة والمنصوص عليه في القوانين، مما جعل تعيينه الأصلي غير مشروع ويخالف القانون.
تأكدت المحكمة أن قرار إلغاء التعيين لا يُعتبر إقالة، بل هو تطبيق لقاعدة عامة تسمح للإدارة بسحب قراراتها غير المشروعة خلال مدة زمنية معقولة. يمكن الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا وقد أُعلِن ذلك بوضوح في 18 مايو 2026.
بعد هذا القرار النهائي، من المتوقع أن يعود الأمور إلى وضعها الطبيعي في واسط بتعيين علي حسن سليمون كمحافظ، وهذا قد يؤدي إلى استقرار الوضع الإداري في المحافظة وتحسين المشهد السياسي المحلي.
هذا القرار يبرز أهمية احترام القوانين واللوائح في عمليات التعيين والإقالة في الوظائف الحكومية، ويعكس التزام القضاء بضمان شفافية وعدالة في تلك العمليات. تظهر هذه الحالة أهمية تقييم أهلية المرشحين للمناصب الحكومية وضرورة الامتثال للمتطلبات القانونية للحفاظ على النزاهة والاستقرار في البيئة السياسية والإدارية.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).