Listen to the article
وأفادت الهيئة بأن أعمال التحرّي والتقصي أسفرت عن ضبط محاسب يعمل في قسم تربية الحضر في القيارة، بعد تأكد من قيامه بصرف رواتب باسم موظف وهمي منذ عام 2017 وحتى عام 2023، بزعم نقله من ممثلية وزارة التربية في أربيل إلى قسم تربية الحضر، واحتكار المبالغ المصروفة لصالحه الشخصي.
وبناء على إجراءات التحرّي والتدقيق، تبيّن عدم وجود تعيين رسمي للموظف في قسم تربية الحضر، وعدم حصوله على تصريح أمني من شعبة التصاريح الأمنية في مديرية تربية نينوى، فضلاً عن عدم وجود سجلات تثبت وجوده أو نقله من ممثلية التربية في أربيل. هذا أدى لكشف واقعة صرف الرواتب واستيلائه عليها.
وأشارت الهيئة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي للعملية، وتم عرض المتهم مع المضبوطات أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، حيث تم توقيفه وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.
هذا الحادث لفت الانتباه إلى أهمية تشديد الرقابة والرقابة الداخلية في الجهات الحكومية وضرورة تطبيق القوانين واللوائح لمنع حالات الفساد والاستغلال غير المشروع للسلطة.
على صعيد آخر، استمرت أسعار النفط بالارتفاع في الأسواق العالمية نتيجة التوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، مما قد يؤثر على اقتصاد العراق كونه يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط.
وفي سياق متصل، تعاني العراق من تحديات اقتصادية هامة بسبب تدهور أسعار النفط والفساد الذي يعاني منه الجهاز الحكومي، مما يؤثر سلباً على مستوى المعيشة وفرص العمل في البلاد.
من جهة أخرى، تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد من خلال توفير بيئة أعمال ملائمة وجذابة للمستثمرين، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
بهذا نرى أن الاكتشافات الفسادية في الجهاز الحكومي تشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق التنمية المستدامة في العراق، وتبقى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وسلطة القانون ضرورة ملحة لضمان استقرار واستدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).

