Listen to the article
بغداد- واع
رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، وجّه بتكريس المسؤولية المباشرة والتضامنية لتعزيز الرقابة على الأداء الحكومي. وفقًا للبيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، فإن هذا التوجيه شمل جميع الوزارات بهدف تعزيز الرقابة وضمان سير العمل بكفاءة.
وأكد البيان أن الوزير المختص سيكون مسؤولًا مباشرًا عن الأداء العام للوزارة وعن وكلاء الوزارة والمديرين العامين، وسيتحمل مسؤولية تضامنية لضمان عدم حدوث أي قصور في أداء الواجبات الوظيفية وضمان تطبيق القوانين بشكل سليم.
وفي سياق متصل، ذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن هذا التوجيه جاء خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة عشرة التي عقدت في 24 أغسطس 2026. وأشارت إلى أن تكليف الوظيفة العامة يعتبر تكليفًا وطنيًا وخدمة اجتماعية تستهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدائرة أن الوزير المختص سيكون الرئيس الأعلى للوزارة، وسيتولى تنفيذ سياساتها ومهامها، بالإضافة إلى مسؤوليته عن الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعالياتها وضمان حسن أدائها وفقًا للتشريعات المعمول بها.
يأتي هذا التوجيه في إطار جهود تعزيز الرقابة وتعزيز أداء الوزارات الحكومية في العراق، بهدف حماية الأموال العامة وتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجيه في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
يُشير الخبر إلى أهمية دور الوزراء والمسؤولين الحكوميين في تحقيق التقدم والتنمية في العراق، وضرورة تحملهم المسؤولية المباشرة عن أداء الوزارات التي يتولونها. يتوقع أن يكون لهذا التوجيه تأثير إيجابي على السياسات الحكومية وتحقيق الأهداف الوطنية.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).