Listen to the article
تلقى عمار جبر خليل عبد الحميد، محافظ صلاح الدين السابق، حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع في أمواله، وفقًا لقرار صدر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.
وبناءً على أحكام المادة 19/ثانيا و16/أولا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لعام 2011، تم الحكم على عبد الحميد بالسجن وفرض غرامة بمبلغ وقدره 1,728,074,000 دينار. وأكدت الهيئة أن الحكم يشمل أيضًا إلزامه برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 1,728,074,000 دينار وفقًا لأحكام المادة 19/رابعا، مع عدم إطلاق سراحه إلا بعد رد قيمة الكسب غير المشروع وسداد الغرامة.
وفي سياق متصل، فقد أصدرت المحكمة أمرًا بالقبض على عبد الحميد وتنفيذ التفتيش الأصولي للقبض عليه، ومنحت الهيئة النزاهة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. كما وافقت المحكمة على حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعبد الحميد وزوجته، وتم وضع حجز احتياطي على أموال نجله أيضًا.
يأتي هذا القرار ضمن جهود مكافحة الفساد وضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون في جميع القطاعات. ويعد ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد، وهو أمر يعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق العدالة وتطبيق القوانين بكل حزم وصرامة.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الحكم قد يكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية على منطقة صلاح الدين، حيث قد يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالنظام القضائي وقدرته على محاسبة المسؤولين عن أفعالهم. ويأتي هذا الحكم في ظل تزايد الضغوط على الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
بهذا، يظهر أن العدالة تسلك مسارها في العراق، وأن هناك توجهًا واضحًا نحو مكافحة الفساد وتحقيق العدالة والشفافية في البلاد، وهو أمر يلقى ترحيبًا ودعمًا من قبل الشعب العراقي والمجتمع الدولي.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).

