Listen to the article
تأثير قانون حماية المنتجات العراقية على الصناعة المحلية
أكدت وزارة الصناعة والمعادن في العراق اليوم أن قانون حماية المنتجات الوطنية قد نجح في رفع الضرر عن الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات لإنشاء مشاريع صناعية جديدة. تم الكشف أيضًا عن شمول 129 منتجًا محليًا بإجراءات الحماية لمواجهة الإغراق التجاري.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، أن قانون حماية المنتجات العراقية يهدف بشكل أساسي إلى دعم الإنتاج الوطني في قطاعي الصناعة والزراعة، وحماية المنتجين من الممارسات التجارية الضارة. تتمثل هذه الممارسات في إغراق السوق بمنتجات مستوردة بأسعار منافسة أو بكميات غير مبررة من الواردات.
وأشارت الجبوري إلى أن قسم حماية المنتجات التابع لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي يعمل على معالجة هذه الآثار وتوفير بيئة آمنة للمنتج المحلي. وأضافت أن هذا القانون ساهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على استثمار القدرات الإنتاجية المحلية، مما أدى إلى توفير فرص عمل وتقليص معدلات البطالة.
وأوضحت الجبوري أن القانون أيضًا ساهم في إيرادات إضافية لخزينة الدولة من خلال الرسوم الجمركية المفروضة، بالإضافة إلى دعم الصادرات من خلال تخفيض الرسوم على المدخلات الداخلة في العمليات الصناعية.
وتبينت الجبوري أن عدد المنتجات الخاضعة حاليًا لقانون الحماية يبلغ 129 منتجًا متنوعًا، مشيرة إلى أن هذه القائمة تشمل صناعات غذائية مثل الألبان والدجاج، وصناعات كيميائية وإنشائية مثل المنظفات والأسمدة والأسمنت والكلور، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية والمعدنية كالمحولات الكهربائية والمقاييس والبطاريات والأنابيب الحديدية وعلب الألمنيوم.
ومن المتوقع أن تستمر وزارة الصناعة والمعادن في العراق في سعيها لدعم القطاع الصناعي المحلي من خلال تنفيذ سياسات تحفز الإنتاجية المحلية وتحميها من التهديدات الخارجية. يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المحلية.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).