استمرار التصاريح الأمنية المقيدة في نينوى وآخر تطورات ملف الأراضي الممنوعة من البناء، بحسب النجيفي

يسعى عضو مجلس المحافظة في نينوى، الأستاذ عبدالله أثيل النجيفي، إلى إلقاء الضوء على قضايا مهمة تتعلق بحقوق المواطنين والتنمية الاقتصادية في المنطقة. خلال مؤتمر صحفي، شدد النجيفي على أهمية إلغاء التصاريح الأمنية في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعتبر قيودًا غير مبررة على حقوق وحريات الأفراد.

وفي هذا السياق، أكد النجيفي أن محافظة نينوى تواجه مشكلة جدية فيما يتعلق بالأراضي الممنوعة من البناء، حيث يعاني أهالي مناطق مثل جيلوخان وقزة فخرة من عدم القدرة على البناء بسبب تدخلات جهات مسلحة تتجاوز القانون وتتجاهل السندات القانونية للمواطنين.

ومن جانب آخر، أشار النجيفي إلى تضييق الخناق على التجار في سيطرات ومنافذ الولوج إلى نينوى، مما يعيق النشاط الاقتصادي ويضر بفرص التنمية في المنطقة. وطالب النجيفي الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الظواهر ودعم التنمية الاقتصادية في المحافظة.

من ناحية أخرى، أكد النجيفي على أهمية حسم ملف الأراضي الممنوعة من البناء والتصاريح الأمنية بشكل نهائي، وأوضح أن لجنة سابقة شكلتها الحكومة الاتحادية قد قامت بزيارة المحافظة واستمعت إلى شهادات مجلس المحافظة، إلا أن نتائجها لم تعلن بعد، مما يشكل تأخيراً في تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة في المنطقة.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، دعا النجيفي جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئاسة الوزراء والجهات المختصة، إلى التعاون من أجل حل هذه القضايا الملحة وضمان حقوق المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في محافظة نينوى.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).