Listen to the article
بعد قرار مجلس الوزراء العراقي بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022 بتعديل سعر صرف الدولار، شهدت الأسواق المحلية تقلبات حادة في أسعار صرف العملات. حيث ارتفع سعر الشراء إلى 140000 دينارا مقابل 100 دولار، بينما ارتفع سعر البيع إلى 142000 دينارا مقابل 100 دولار.
تأتي هذه التغييرات بالتزامن مع القرار الحكومي بتثبيت سعر الدولار عند 1320 دينارا للدولار الواحد، مما أثار تساؤلات وارتباكًا بين المواطنين ورجال الأعمال في العراق.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من التحركات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القيمة النقدية للدينار العراقي، وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون لهذه الزيادة في أسعار صرف الدولار تأثير كبير على السوق المحلي، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وحركة الاستيراد والتصدير.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، بعد فترة من التقلبات الاقتصادية وانخفاض قيمة الدينار العراقي.
من جانبهم، أعرب بعض التجار وأصحاب الأعمال عن قلقهم إزاء هذه الزيادة المفاجئة في أسعار صرف الدولار، مشددين على ضرورة تبني سياسات اقتصادية مناسبة للحفاظ على استقرار السوق المالية.
يُذكر أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، جراء الصراعات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد، وتأثير جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يستمر التوتر في الأسواق المالية العراقية حتى استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، واتخاذ إجراءات من قبل الحكومة للحد من التقلبات السعرية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).

