قاضي نينوى يحدد الفوارق بين “الأخطاء والتعدّيات الطبية” ويبحث عن قرب تنفيذ التأمين الصحي

منظرة:

عقدت رئاسة محكمة استئناف نينوى ورشة عمل موسعة لمناقشة قضايا المضاعفات والأخطاء الطبية في القطاع الطبي، بحضور قاضي محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد وعدد من نوابه، إضافة إلى ممثلين عن محكمتي جنح الموصل والتحقيق والمدعي العام في المحافظة. كما شارك خبراء قانونيون وطبيون وأمنيون وإداريون في الورشة لتناول ومناقشة التحديات والمسائل المتعلقة بهذا المجال.

وتمحورت المناقشات حول مسؤولية الأطباء والموظفين الطبيين في تفادي الأخطاء الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، مع التركيز على تفريق المضاعفات الناتجة عن ظروف غير قابلة للتحكم مع الأخطاء الناتجة عن الإهمال أو الخطأ. وتم التأكيد على أهمية وضوح الإجراءات والمسؤوليات وتحديد الحدود بين الخطأ الطبي والمسؤوليات المترتبة عنه.

كما تمت مناقشة ملف الضمان الصحي وأنظمة التأمين الطبي، والتحضيرات الجارية لتطبيقها عمليًا في محافظة نينوى. وتم التأكيد على دور هذه الأنظمة في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى خدمات صحية متكاملة ومحمية قانونيًا. وأظهرت هذه الجهود استعداد القضاء والمؤسسات الصحية للتعاون من أجل معالجة قضايا المسؤولية الطبية وحماية حقوق الطبيب والمريض.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية في محافظة نينوى، وتحقيق التوازن بين إرضاء المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء والموظفين الطبيين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الورشات في تعزيز الثقة بين المرضى والقطاع الطبي، وتعزيز سلامة وجودة الرعاية الطبية المقدمة.

هذه الجهود تعكس التزام القضاء والمؤسسات الصحية في محافظة نينوى بتعزيز معايير الجودة والأمان في الخدمات الصحية، وتعزيز التواصل والتعاون بين جميع الجهات المعنية. ومن المهم للمجتمع المحلي أن يشعر بالثقة في النظام الصحي وبأن حقوقهم محمية ومحفوظة أثناء تلقيهم الرعاية الطبية.

بهذه الجهود والتحركات الإيجابية التي تشهدها محافظة نينوى في مجال الرعاية الصحية، يمكن توقع تحسين كبير في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز التوعية الصحية في القطاع الطبي.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).