Listen to the article
ينتظر مجلس محافظة نينوى ردًا رسميًا من الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن توصية تهدف إلى إنشاء شركة نفط نينوى المستقلة، وذلك بعد تصويت المجلس على طلب يطالب باستثناء المحافظة من الشروط والتعليمات المعتمدة لتأسيس الشركات النفطية في وزارة النفط العراقية.
وقد أوضح رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة، أحمد العبد ربه، أن التوصية رُفعت إلى مجلس الوزراء للنظر في استثناء نينوى من المحددات المعمول بها، داعيًا في الوقت ذاته الشركات الاستثمارية الراغبة بإنشاء مصافٍ نفطية أو تنفيذ مشاريع لاستخراج الخام في المحافظة إلى تقديم عروضها استنادًا إلى المادة 112 من الدستور العراقي من أجل الوصول تدريجيًا إلى تأسيس شركة نفطية متكاملة.
ومن جهته، استبعد عضو في مجلس المحافظة موافقة الحكومة الاتحادية على هذا الطلب، بسبب عدم توفر المقومات والشروط القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن التعليمات الوزارية تشترط ألا يقل إنتاج المحافظة الراغبة بالتأسيس عن 100 ألف برميل يوميًا، في حين يبلغ إنتاج نينوى الحالي نحو 38 ألف برميل يوميًا فقط، وهو ما يمثل العائق الأبرز أمام تمرير هذا المشروع.
يأتي هذا في إطار محاولات المحافظة لتعزيز وتنمية قطاع النفط والطاقة، والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العراقي، وقد تسببت العقبات القانونية والإجرائية في إرباك عملية تأسيس الشركة النفطية المستقلة التي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق استقلالية المحافظة في هذا القطاع الحيوي.
من المتوقع أن تتابع الحكومة الاتحادية الموضوع بعناية خاصة، مع اتخاذ القرار المناسب بناءً على الدراسات والتقارير الفنية المقدمة، وذلك بغية تعزيز القدرة الانتاجية لمحافظة نينوى ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العراق.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).