Listen to the article
يؤكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، على عدم تسليم مستحقات الفلاحين في الوقت المناسب، وذلك على الرغم من بدء الموسم الزراعي الثاني. ويشير هريس إلى أن التأخير في الدفع يزيد من صعوبات الفلاحين في المنطقة.
وأوضح هريس في تصريحات لصحيفة “نينوى الغد”، أن مجلس المحافظة قام بتقديم طلبات رسمية إلى رئاسة الوزراء ووزارة التجارة للمطالبة بحقوق الفلاحين. وأشار إلى أن معظم الفلاحين لديهم دخل محدود ويعانون من ديون مالية تعيقهم عن ممارسة أعمالهم الزراعية بشكل مناسب.
وأضاف أن هناك توجيهات حكومية صدرت حديثًا قد تساهم في تسريع عملية دفع مستحقات الفلاحين. وفيما يتعلق بتسويق المحاصيل، أكد هريس أن تم اعتماد آلية تسمح بشراء محاصيل الفلاحين بسعر 500 ألف دينار خارج الخطة الزراعية، مع التوجه نحو تصديرها خارج البلاد.
يعتبر هذا التأخير في دفع مستحقات الفلاحين واحدًا من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق. وقد أثر هذا الوضع على حياة الفلاحين ومنعهم من الاستمرار في عملهم بشكل صحيح.
ويأتي هذا الإجراء من جانب الحكومة في إطار سعيها لدعم القطاع الزراعي وتحفيز الإنتاج المحلي. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة ايجابية لتعزيز الزراعة في البلاد وتحسين أوضاع الفلاحين.
يجب على الحكومة العراقية أن تكثف جهودها لضمان توفير حقوق الفلاحين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد. ويتعين عليها توفير البيئة المناسبة للفلاحين لتمكينهم من تحقيق نجاحات كبيرة في مجال الزراعة.
هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة. ومن المهم أن تكون هذه الجهود مستمرة وقوية لضمان استقرار الاقتصاد العراقي ورفاهية المواطنين.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).