النجيفي: تم استبعاد الموصل من المادة 140 وقرار مجلس نينوى لا يهدف لتغيير التركيبة السكانية

في تصريح حاح عضو مجلس محافظة نينوى أن الموصل غير مشمولة بالمادة 140

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الله النجيفي، يوم الثلاثاء، أن مدينة الموصل بجميع حدودها الإدارية والبلدية غير مشمولة بالمادة (140) من الدستور العراقي. ونفى أن تكون قرارات مجلس المحافظة الأخيرة الخاصة بمناطق التوسع السكني تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي.

وأوضح النجيفي في تصريحه لوكالة شفق نيوز أن "مدينة الموصل غير مشمولة إطلاقاً بالمادة (140)"، مشيرا إلى أن "حدودها الإدارية منذ ما قبل عام 2003 وحتى اليوم تقع خارج هذا الإطار". وأضاف أن "أراضي منطقتي قزفخرة وجليوخان تقع أساسا ضمن حدود بلدية الموصل منذ ما قبل عام 2003".

وبشأن المخاوف المتعلقة بالتغيير الديموغرافي، أكد النجيفي أن "الموصل مدينة لجميع العراقيين ولن تتغير هويتها"، مشددا على أن "الجميع سيكون جزءا منها من دون إحداث أي تغيير ديموغرافي في أي منطقة".

وأوضح النجيفي أن "قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالتغيير الديموغرافي صدر لحماية قصبات معينة، مثل برطلة وقرقوش"، موضحا أنه "يختلف تماما عن الواقع الخدمي والبلدي لمركز مدينة الموصل".

تأتي تصريحات النجيفي على خلفية الجدل القانوني والسياسي الدائر في نينوى، بعد تقديم النائب عن المكون الشبكي، قصي عباس، دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس محافظة نينوى. وتستند الدعوى إلى اتهام مجلس المحافظة بالسعي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق المحيطة بمدينة الموصل ضمن سهل نينوى.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).