١٠٠ تريليون دينار سلف معلقة وآلاف القضايا تم إحالتها للنزاهة والقضاء – المشهداني

بغداد – واع

كشف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي المشهداني، اليوم الخميس، عن وجود أموال بقيمة تريليوني دينار لم يتم تسويتها، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تمثل حصة الخزينة من مستحقات الشركات غير المسددة. تم تحويل آلاف القضايا إلى هيئة النزاهة والقضاء.

وفي حديثه لبرنامج “حوار اليوم”، أوضح المشهداني أن تقرير الديوان السنوي لعام 2025 يحمل ملاحظات مالية ورقابية ذات أثر كبير، حيث يتضمن خلاصة آلاف التقارير الرقابية ويُرسل إلى مجلس النواب في غضون 120 يوما وفقا للقانون.

وأوضح المشهداني أن الديوان رصد وجود أموال بقيمة تريليوني دينار لم يتم تسويتها منذ عام 2004، إلى جانب مبالغ أخرى غير مسددة بقيمة 24 تريليون دينار و4 تريليونات دينار لم تحصل بعد. كما كلفت الدولة بمبالغ ضخمة لعقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء.

يشرف الديوان على نحو 4500 تشكيل في 15 محافظة، ويضم 3600 موظف، ومنهم نحو 60٪ في مجال الرقابة المالية. لكن هناك نقص في الكوادر المتخصصة بالرقابة المالية.

يقدم الديوان ملاحظاته حول المخالفات التنظيمية إلى المؤسسات المعنية ويحيل القضايا إلى هيئة النزاهة والمحاكم. كما يؤكد عدم التسامح مع الفساد وتحقيق العدالة بشأنه.بالإضافة إلى تدريب الآلاف من الموظفين على إعداد الحسابات الختامية.

وأشار المشهداني إلى أن التقرير السنوي يتضمن ملفات ترتبط بحياة المواطنين، مثل التلوث والمدارس الكرفانية والتصحر، ويتم تحويل التقارير المنقوصة إلى القضاء. يمكن تحويل حوالي 50٪ من محتوى التقرير إلى قرارات تشريعية.

وفي ختام حديثه، أوضح المشهداني أن هناك عقارات تابعة للدولة لم يتم استخدامها، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بامتيازات المسؤولين والتي تتطلب تعديلات قانونية. بالإضافة إلى العديد من التقارير المقدمة لمجلس النواب خلال السنوات الثلاث الماضية.

تعكس التصريحات الأخيرة لرئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي حجم التحديات الهائلة التي تواجه العراق في مجال مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية المالية. هذا يشير إلى أهمية تعزيز الإجراءات الرقابية وتعزيز النظام القضائي لضمان حسن إدارة الموارد المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).