Listen to the article
في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أعلن أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رأس الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء في العراق. جرى خلال هذه الجلسة مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.
في مجال الإصلاح الإداري وتعزيز العمل الرقابي، قرر المجلس إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المؤلفة بموجبه. كما تمت إحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وذلك لضمان تحقيق وحدة الرقابة وسرعة الإنجاز.
تم أيضا اعتماد “دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية”، والتنسيق المبكر بين جهات التعاقد والهيئات الرقابية، لضمان معالجة الملاحظات قبل استكمال إجراءات الإحالة. وأقر المجلس تصنيف العقود حسب طبيعتها وقيمتها ومدى استعجالها ومخاطرها، مع تحديد مدد ملزمة لإنجاز التدقيق المسبق لكل فئة.
فيما يتعلق بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، قام المجلس بالموافقة على تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي الرميلة وشط العرب باستخدام أسلوب المناقصة العامة، بهدف ضمان الحيادية والشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتقدمة.
وتمت الموافقة أيضا على تعديل بعض القرارات المتعلقة بعقود النفط والكهرباء، بالإضافة إلى استثناءات في الأسعار المحددة لبعض المنتجات النفطية طوال فترة محددة.
هذا وقد وافق المجلس على مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب بوصفها أولوية في التشريع وفقًا لرؤية الحكومة وحاجة مؤسسات الدولة المختلفة.
يأتي هذا التطور في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الإصلاح الإداري والرقابي، وتعزيز الشفافية والحوكمة في العمل الحكومي. تلك القرارات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).