Listen to the article
في خبر جديد، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق اليوم الأحد عن نجاحها في إيقاف عمليات بيع عقارين في محافظة الأنبار بأسعار أقل من القيمة الحقيقية. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات ساهمت في منع تضييع أكثر من أربعة مليارات دينار ونصف المليار من المال العام.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة، تمكن فريق ميداني من مكتب التحقيق في الأنبار من كشف تلاعب في تقدير قيمة عقارين بمساحة إجمالية تبلغ 186 دونمًا، والتي كان من المقرر بيعهما عبر المزاد العلني. وتبين خلال التحقيق عدم احترام قيمة العقارين وعدم مراعاة الأسعار السائدة، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى خسارة تقدر بنحو 4.65 مليار دينار من المال العام.
وأشار البيان إلى أن الفريق المكلف بالتحقيق قد رصد مخالفات أخرى في تقدير القيمة العقارية والإجراءات الضرورية لتسجيل العقارات وفرض الضرائب. وقد قرر قاضي التحقيق في الرمادي تعليق عملية المزاد وعدم مواصلتها، وكذلك ابلاغ دائرة عقارات الدولة في الأنبار بذلك.
وأوضح تقرير شعبة التدقيق الخارجي أن تقدير قيمة العقارين تم بشكل غير قانوني، مخالفًا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. وأكد البيان أن اللجنة المكلفة بتقدير قيمة العقارات كانت تضم ممثلين عن دائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري والخزينة.
وفي ختام البيان، أشارت الهيئة إلى أن قاضي التحقيق قام بتوثيق أقوال ممثلين قانونيين من دائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري وبلدية الرمادي والهيئة العامة للضرائب في الأنبار.
هذا ويعد الكشف عن مثل هذه الفساديات في عمليات بيع العقارات خطوة إيجابية نحو تعزيز النزاهة وضمان حماية المال العام في العراق. ومن المهم أن تستمر الجهود الرقابية والتحقيقية في مثل هذه الحالات لضمان تطبيق القانون ومعاقبة المتورطين في أي انتهاكات.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع العقارات يعد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد العراقي، وأن وجود تجاوزات وفساد في هذا القطاع يمكن أن يؤثر سلبًا على الثقة بين المستثمرين ويعرقل عملية التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).