Listen to the article
نفت وزارة الكهرباء العراقية فرض أي رسوم إضافية على جباية الأجور
نفت وزارة الكهرباء العراقية بشكل قاطع، يوم الثلاثاء، جميع الادعاءات التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية ووكالات الأنباء حول فرض رسوم إضافية بقيمة 10 آلاف دينار. وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات "مختلقة وكاذبة"، وأنه ليس لديها أي نية لفرض أي تكاليف إضافية على المستهلكين.
وفي بيان صادر عن الوزارة، أشارت إلى أن تداول هذه الشائعات يأتي ضمن محاولات مقصودة لابتزاز الرأي العام وخلق انطباعات خاطئة لدى المواطنين. وأوضحت أن هذه الادعاءات تحمل غايات مغرضة وتسقيطية، وأن مصادرها غير موثقة، وتأتي في وقت حساس يتزامن مع عملية تشكيل الحكومة.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على نشر أي تحديثات أو تعديلات على خططها وبرامجها من خلال القنوات الرسمية والمتحدث الرسمي للوزارة. وحذرت من الاعتماد على معلومات غير موثقة وغير رسمية تتعلق بأنشطتها.
يأتي هذا النفي في ظل انتشار شائعات واضحة ومزيفة حول القطاعات الحكومية في العراق، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة القلق بين المواطنين. وتأتي هذه السياقات في ظل أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد، والتي أدت إلى احتجاجات واسعة في العديد من المحافظات.
على الجانب الآخر، دعت بعض الجهات المعنية بضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة القطاعات الحكومية، وضرورة توفير خدمات جيدة للمواطنين دون فرض تكاليف إضافية غير مبررة. وطالبت بضرورة محاسبة أي جهة تروج لمعلومات غير صحيحة بهدف تشويه سمعة الوزارة أو تشويه صورتها في أعين الناس.
في الوقت الذي يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، يعد تأكيد الوزارة على عدم فرض رسوم إضافية على المستهلكين خطوة إيجابية لاستعادة ثقة الجمهور وتهدئة الأوضاع الراهنة. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تقديم تصريحات رسمية وشفافة حول أي تطورات جديدة في هذا الصدد، بهدف توجيه الشائعات وتوضيح الحقائق للجمهور بشكل واضح وموثوق.
في الختام، يظل التركيز على تعزيز الشفافية وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة للجمهور أمراً حيوياً في بناء علاقة ثقة قائمة على النزاهة والصدق بين الحكومة والمواطنين، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).