Listen to the article
في إعلان جديد، أعلن مجلس النواب العراقي عن أسماء الوجبة الثامنة عشر من المتقدمين بعد إجراء عملية التدقيق، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية. ودعا المجلس جميع المتقدمين إلى مراجعة بياناتهم والتواصل مع البريد الإلكتروني المخصص لشؤون المواطنين في حال وجود أي خطأ يجب تصحيحه في أقرب وقت.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم إرسال البيانات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتقاطع الوظيفي، وهذا يأتي في إطار جهوده المستمرة لضمان مساءلة الجميع وتعزيز النظام في العملية الإدارية.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من عملية التطوير المستمرة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها، من خلال تنفيذ إصلاحات وتحسين الآليات والإجراءات في مختلف القطاعات الحكومية. ويعتبر ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمود فقري في ضمان تحقيق الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة العراقية لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة في العمل الإداري، وهو ما يعزز الثقة بين المواطنين والسلطات الحكومية. وتعتبر الخطوة المتخذة بواسطة مجلس النواب خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والتقدم في العراق.
من المهم أن تكون هناك آليات وآليات فعالة للمراقبة والمتابعة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح بكل دقة ونزاهة، وهذا ما يبدو أنه جزء من استراتيجية الحكومة الحالية. ومن المؤكد أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتعزيز سير العملية الإدارية بشكل عام.
على صعيد الأسواق المالية، يعكس هذا الإعلان إيمان الحكومة بأهمية تعزيز شفافية ونزاهة العملية الإدارية في القطاع العام، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويجذب الاستثمارات. وقد يلعب هذا الإجراء دورًا هامًا في تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين داخل وخارج العراق.
في النهاية، يعتبر إعلان مجلس النواب العراقي عن أسماء المتقدمين الجدد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الإدارية، ويعكس التزام الحكومة بالإصلاحات وتحقيق التقدم في مختلف المجالات. ومن المهم دعم هذه الجهود والعمل سويًا من أجل بناء مستقبل أفضل للعراق وشعبه.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).

