Listen to the article
وزير الداخلية العراقي يوجه بطرد الشرطي المدان بجريمة مخلة بالشرف
وجّه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بطرد الشرطي المُدان بجريمة مخلة بالشرف، وصدر أمر إداري بهذا الخصوص. ووفقاً لوثيقة رسمية تحمل امراً وزارياً مُذيّلة بتوقيع الشمري بتاريخ 16 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أكد الوزير أنه لا يمكن إعادة شرطي مُدان بجريمة مخلة بالشرف للخدمة إذا كان قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك ليسا متوافقين مع المعايير الأخلاقية.
وأوضح الشمري أن هذا الإجراء ينطبق على الموظفين المدنيين العاملين في وزارة الداخلية وتشكيلاتها، كما أنه يشمل كافة الموظفين ذوي الصلة. وبالنسبة لأولئك الذين يرتكبون جرائم أخرى ويشملهم العفو العام، يتم نقلهم إلى الدوائر التي تتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها، ويعتبر هذا النقل ضرورة وظيفية تحقق المصلحة العامة.
تنص المادة 21 من قانون العقوبات العراقي على أن الجرائم المخلة بالشرف تشمل السرقة، واختلاس المال العام، والتزوير، وخيانة الأمانة، والاحتيال، والرشوة، وهتك العرض.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز النزاهة وتطهير الأجهزة الأمنية من أي ممارسات غير أخلاقية، وتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين. ويعكس الإجراء الحازم للوزير الشمري حرصه على تطبيق قوانين النزاهة وتعزيز سُمعة الأجهزة الأمنية في العراق.
لا تزال قضايا المحافظة على النزاهة وتعزيز مبادئ الأخلاق والشفافية في العمل الحكومي تشكل تحدياً كبيراً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. ولذلك، يعتبر تطبيق العدالة بصرامة ضرورة لضمان تقديم خدمات أمنية وحماية للمواطنين بكفاءة ونزاهة.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).