Listen to the article
أعلن البنك المركزي العراقي يوم الاثنين عن فرض غرامات تجاوزت 91 مليار دينار عراقي على مصارف ومؤسسات غير مصرفية خلال تسعة أشهر من العام 2025.
أظهرت إحصائية للبنك أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال المدة من يناير إلى سبتمبر بلغت 91 ملياراً و921 مليوناً و130 ألف دينار. تشمل الغرامات 98 عقوبة إدارية تراوحت بين الإنذار والتنبيه والإمهال.
وأكد البنك أن الغرامات قد انخفضت بنسبة كبيرة مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه 199 مليار دينار و221 عقوبة إدارية. لم يتم الكشف عن أسماء المصارف التي تعرضت للغرامات أو العقوبات الإدارية.
يبلغ عدد المصارف العراقية حوالي 51 مصرفًا، منها 23 مصرفًا تجاريًا و28 مصرفًا إسلاميًا.
يُعتبر الإعلان عن فرض هذه الغرامات خطوة هامة في تطبيق الرقابة المالية وتعزيز الانضباط في القطاع المالي العراقي، والتي من شأنها تعزيز الثقة بالأنظمة المالية والمصرفية في البلاد.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات العراقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية والنزاهة في البيئة المالية والمصرفية لضمان التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
من المهم ملاحظة أن الرقابة البنكية وتطبيق العقوبات على المؤسسات المالية ذات أهمية كبيرة لضمان أن يلتزم البنوك والشركات المالية بأعلى معايير الشفافية والقواعد المالية والقانونية.
من ناحية أخرى، يعد القطاع المالي والبنكي في العراق حجر الأساس في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وخدمات القروض والاستثمارات في البلاد. وبالتالي، يتطلب وجود بيئة مالية مستقرة وشفافة ونزيهة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
على الجانب الآخر، يجب على البنوك والشركات المالية أن تلتزم بأعلى معايير الأخلاق في أداء أعمالها والامتثال للقوانين والتشريعات المالية.
وفي هذا السياق، يجب على الجهات الرقابية والتنظيمية في العراق مواصلة جهودها لتعزيز الرقابة المالية وتنفيذ العقوبات بشكل منتظم لضمان تطبيق القوانين والتشريعات المالية بكل صرامة وشفافية.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).