Listen to the article
أفادت تقارير صحفية دولية، نقلاً عن مسؤولين يابانيين، بأن السلطات في اليابان طلبت من الولايات المتحدة إجراء فحوصات فنية على سعر صرف الدولار مقابل الين. يأتي هذا الطلب في أعقاب الانخفاض الملحوظ الذي شهدته العملة اليابانية مؤخراً.
ووفقًا لوكالة “جيجي برس” اليابانية، تم اعتبار هذا التحرك الذي نفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، خطوة استعدادًا لتدخل مباشر في سوق العملات بهدف تثبيت قيمة الين ومنع تدهوره.
كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، أكد أن طوكيو تحافظ على يقظة كاملة تجاه تحركات أسعار الصرف، محذرًا من التقلبات غير المستقرة للعملة. وأضاف أن سياستهم لم تتغير وسيواصلون مراقبة الأسواق بإحساس بالمسؤولية، مؤكدًا على التواصل المستمر مع السلطات الأمريكية.
انتعش الين الياباني بشكل لافت ليصل إلى مستوى 153.02 ين للدولار بعد أن كان قد سجل تراجعاً قرب حاجز 160 ينًا، وهو ما يعتبره المحللون “الخط الأحمر” الذي يمكن أن يدفع صناع السياسة للتدخل الفوري.
يعزو الخبراء ارتفاع قيمة الين إلى فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات الأخيرة، حيث يراهن المستثمرون على قدرتها على فرض انضباط مالي يعزز من قيمة العملة الوطنية ويقلل من تكاليف الاستيراد والتضخم المحلي.
من جهة أخرى، توقعت مجموعة ميزوهو المالية أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، متوقعة ثلاث زيادات إضافية خلال العام الحالي لمواجهة التضخم المستمر وضعف العملة.
يبدي كينيا كوشيميزو، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في البنك، ثقته في قدرة البنك على ضبط السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن استقرار عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات يعكس تحسنًا في الميزان المالي للبلاد.
يذكر أن بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة في كانون الأول الماضي إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثين عامًا، وما زال يعبر عن استعداده للمزيد من التشديد النقدي لضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).

