Listen to the article
وقد عبر الخبير الاقتصادي منار العبيدي عن قلقه من حجم الانفاق الهائل على مجلس النواب العراقي خلال السنوات القادمة. حيث أشار الى ان الانفاق الكلي على المجلس بلغ أكثر من 5.5 تريليون دينار خلال الفترة من 2015 الى 2025، حيث تمت الموافقة على 321 قانونًا بتكلفة تقدر ب 17.1 مليار دينار عراقي لكل قانون تقريبًا.
وأوضح العبيدي أن الدورة الحالية قد شهدت تكلفة انفاق قدرها 2.4 تريليون دينار عراقي، حيث تم تمرير 69 قانونًا فقط بقيمة 35 مليار دينار عراقي لكل قانون.
وفي الدورة السابقة، بلغت تكلفة الانفاق الكلي 1.8 تريليون دينار، حيث تم تمرير 91 قانونًا بتكلفة 20 مليار دينار عراقي لكل قانون.
ومن جانبه، تابع الخبير الاقتصادي ارتفاع الانفاق الكلي على مجلس النواب من 450 مليار دينار سنويًا في عام 2015 الى أكثر من 650 مليار دينار في عام 2025. وقد تم تمرير 11 قانون فقط في هذه الدورة بتكلفة تتراوح حوالي 60 مليار دينار عراقي لكل قانون.
وختم العبيدي تعليقه بالقول: “نتمنى عدم ارتفاع قيمة القوانين في الدورة القادمة حتى لا يزيد تكلفة اقرار القانون الواحد عن 100 مليار دينار عراقي”.
تعتبر هذه الأرقام مقلقة للعراق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد مثل تراجع أسعار النفط وزيادة البطالة والفساد. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من الانفاق الهائل وتحسين إستدامة الموازنة العامة للبلاد.
سيكون من المهم أيضًا تحسين الشفافية ومراقبة استخدام الأموال العامة بشكل أفضل، لضمان عدم تردي الأوضاع الاقتصادية في المستقبل. هذه الأزمة تسلط الضوء على ضرورة محاربة الفساد وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
في النهاية، يتوجب على الحكومة والمسؤولين الاقتصاديين اتخاذ خطوات فعالة من أجل الحد من التكاليف الهائلة وتحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).