Listen to the article
بغداد – واع
نفت وزارة المالية في العراق، اليوم الجمعة، تصريح رئيس اتحاد المقاولين الذي أثير حول المستحقات المالية للمقاولين. وصرحت الوزارة في بيان أن التصريحات التي تم نفيها كانت غير دقيقة ولم تعكس الواقع.
وأكدت الوزارة أنه لم يتم استقبال أي نائبة للتفاوض مع وزير المالية حول المستحقات المالية للمقاولين، وأن ما تم ترويجه للرأي العام كان محاولة لتضليل الحقائق.
وأبدت الوزارة استغرابها من إنكار الحقائق، مشيرة إلى أنها قدمت ممثل الاتحاد بقراري مجلس الوزراء الذي يخصص مبلغاً كبيراً لدعم المقاولين. وتم تزويده بجداول التخصيص وأن عملية تأمين التمويل جارية لصالح الوزارات والمحافظات.
وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات تمت بموافقة وحضور ممثل الاتحاد في اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد. وشددت على ضرورة توخي الدقة والمصداقية في الطرح الإعلامي للحقائق المثبتة في الوثائق الرسمية.
وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد القنوات الفضائية والإعلاميين الذين يروجون لمعلومات مضللة تضر بسمعتها.
يأتي هذا البيان في سياق تصاعد الجدل حول تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين في العراق، والذي يعد قضية حساسة تثير اهتمام الرأي العام والمتعاملين في القطاع العقاري والمالي.
وتعتبر المقاولات الكبيرة والصغيرة في العراق أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وتلعب دوراً حيوياً في تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة. ولذلك، فإن تأخر صرف مستحقاتهم قد يؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية وسير العمل في البلاد.
من جانبها، تؤكد وزارة المالية على أهمية تسوية هذه القضية بشكل نهائي وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات بشكل سريع وفعال.
وفي هذا السياق، يعمل الجهات المعنية في العراق على توضيح الحقائق ومواجهة المعلومات الخاطئة التي قد تؤدي إلى تشويه صورة الحكومة والجهات المعنية بصرف المستحقات المالية للمقاولين.
لذا، فإن الوزارة تدعو للتعاون والشفافية في هذا الصدد، وتعده الرأي العام بمتابعة التطورات وتقديم المعلومات الدقيقة والشفافة حول هذه القضية الحساسة.
بهذا، يبقى الجميع في انتظار المزيد من التطورات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة والجهات المعنية لحل هذه القضية وتأمين حقوق المقاولين في العراق.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).