Listen to the article
ونقل بيان لوزارة المالية العراقية عن الوكالة تأكيدها على استمرار تحسن الوضع الاقتصادي في العراق على الرغم من التحديات الإقليمية. وتوقعت الوكالة أن يكون ارتفاع إنتاج النفط خلال العام 2026 داعمًا مهمًا للاقتصاد العراقي في مواجهة التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية المحيطة.
أثنى التقرير الذي أصدرته الوكالة عن إدارة المالية في العراق، على نجاح الحكومة في تنفيذ سياسة ضبط الإنفاق، مما أدى إلى تقليل العجز المالي ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بنسبة 2.7% في عام 2024. يشير التقرير إلى المتانة المالية التي يتمتع بها العراق، متوقعًا أن يحافظ على متوسط احتياطيات دولية تصل إلى نحو 100 مليار دولار حتى عام 2029، مما يزيد من الثقة الدولية في الاقتصاد العراقي.
وبخصوص التضخم، أكد التقرير أن معدلات التضخم في العراق تظل منخفضة ومستقرة مقارنة بالمعايير الإقليمية، مع توقعات بتراجع متوسط معدل التضخم السنوي إلى 1.9% في عام 2025 بعد أن كان 2.6% في عام 2024. يرى الخبراء أن هذا التحسن يعود إلى تحسن آليات تحصيل الضرائب والإجراءات الفاعلة التي تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى استخدام أدوات سياسة نقدية ذكية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
تشدد الوكالة على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة العراقية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في رفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام وتعزيز النمو الاقتصادي. وتعتبر الوكالة أن الثقة الدولية في الاقتصاد العراقي ستزداد تعزيزاً بفضل هذه الإجراءات والتحسينات التي يتم تنفيذها.
يجدر بالذكر أن العراق يعتبر أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ويعتمد اقتصاده بشكل كبير على صادرات النفط. وتلعب أسعار النفط وتقلباتها دورًا حاسمًا في تحديد الوضع الاقتصادي للبلاد، لذلك من المهم أن يستمر العراق في تنفيذ سياساته الاقتصادية بحكمة واعتبارًا للتحديات والتغيرات في الساحة الإقليمية والدولية.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).