بيان من البنك المركزي يتعلق بالاصلاح الشامل للبنوك التجارية والإسلامية

في تطور مهم لقطاع البنوك في العراق، أعلن البنك المركزي العراقي عن الانتهاء من الخطوة الرئيسية في عملية الإصلاح الشامل للمصارف التجارية والإسلامية وفروع المصارف الأجنبية. ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، تم تقديم الوثائق المطلوبة للمراجعة وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى، والشروط الرئيسية التي اختارتها المصارف تتمثل في الاستمرار كمؤسسات مصرفية مستقلة، الاندماج مع مؤسسات مصرفية أخرى، أو الخروج من السوق.

وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي أن جميع المصارف العراقية قدمت الوثائق المطلوبة وفقًا للاختيار الذي اتخذته، وهذا يتيح للبنك تقييم مدى استيفائها لمتطلبات الحد الأدنى. ومن المتوقع أن تعمل المصارف خلال الأشهر القادمة على معالجة أي ثغرات تكشفت والسعي جاهدين لتحقيق الامتثال الكامل لمعايير الإصلاح.

وأشار البنك إلى مبادرة جديدة لتعزيز قدرة المصارف العراقية على دعم التجارة الدولية لعملائها، حيث سيتمكن البنوك التي تلبي معايير محددة وفقًا لتقييم البنك المركزي العراقي من استئناف المعاملات عبر الحدود وإصدار الاعتمادات المستندية بعدة عملات دولية مثل اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني والدينار الأردني وغيرها.

يأتي هذا التطور كخطوة مكملة للجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي لتعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد العراقي وتعزيز الترابط العالمي للقطاع المالي، بهدف قيادة النمو المستدام في البلاد. ومن المتوقع أن يشكل هذا التطور نقلة نوعية في عمل البنوك العراقية ودعم النشاط الاقتصادي في البلاد.

البنوك العراقية تعتبر ركيزة أساسية في النظام المالي والاقتصادي للبلاد، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز التجارة والاستثمار. من المهم أن تكون هذه البنوك على مستوى عالٍ من الكفاءة والامتثال لمعايير الجودة والشفافية والموثوقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في العراق.

وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي العراقي على استمرار جهوده لتعزيز القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة للأعمال في البلاد. ويأمل البنك أن تسهم الإصلاحات والتحسينات في قطاع البنوك في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة لبناء مستقبل مزدهر وازدهار للشعب العراقي.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).