Listen to the article
أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي تراجع إجمالي الودائع والائتمان لدى القطاع المصرفي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. وفقًا للبيانات، انخفض إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 104.727 تريليون دينار، بانخفاض بلغ 6.338 تريليون دينار مقارنة مع نهاية عام 2025 الذي بلغ 111.065 تريليون دينار.
تراجعت ودائع الحكومة المركزية إلى 31.517 تريليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 36.497 تريليون دينار في نهاية عام 2025. بالمقابل، انخفضت ودائع القطاع الخاص أيضًا إلى 48.924 تريليون دينار مقارنة بـ 50.644 تريليون دينار، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة إلى 24.286 تريليون دينار مقابل 23.924 تريليون دينار.
على جانب آخر، بلغ إجمالي الائتمان 73.637 تريليون دينار بنهاية أبريل 2026، منخفضًا من 75.584 تريليون دينار في نهاية عام 2025. توزع الائتمان على القطاعات بواقع 23.915 تريليون دينار للحكومة المركزية و2.486 تريليون دينار للمؤسسات العامة، بينما حصل القطاع الخاص على 47.236 تريليون دينار من إجمالي الائتمان.
بيانات البنك المركزي تشير إلى انكماش نسبي في السيولة داخل القطاع المصرفي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث شهدت الودائع والائتمان انخفاضًا، الأمر الذي قد يعكس توسعًا في الإنفاق الحكومي وتباطؤًا نسبيًا في النشاط الائتماني.
يأتي هذا التطور في ظل تحديات اقتصادية تواجه العراق، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 وتقلبات أسعار النفط التي تعتمد عليها البلاد بشكل رئيسي. يعد التراجع في الودائع والائتمان عند البنوك عاملًا يتطلب دراسة وتحليل دقيق لتقييم تأثيره على الاقتصاد العراقي وتحديد الخطوات اللازمة للتعامل معه بشكل فعال.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).