القضاء العراقي يحكم بالسجن على ١٢ موظفا في قضية “سرقة القرن”

تقضي المحكمة في العراق بمصادرة أموال وعقارات بقيمة 365 مليار دينار

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن إصدار قرارات بمصادرة عقارات وأموال منقولة لعدد من المحكومين الذين يقضون عقوباتهم حاليا في السجن، وذلك على خلفية قضية الأمانات الضريبية. وأبرزت هذه التحركات مصادرة مبلغ يقدر بـ 365 مليار دينار عراقي، والذي يعادل حوالي 278 مليون دولار أمريكي، في قضية "نور زهير".

وفي سياق متصل، أشار المجلس إلى أن القضاء يعتزم تطبيق الإجراءات القانونية والمصادرات ذات الصلة في قضية أخرى تتعلق بـ "شركة مصافي الشمال"، والتي تشمل المتهم الموقوف عدنان الجميلي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.

وبخصوص هذه الجهود، كشف مجلس القضاء الأعلى أنه يُجري حاليا تحركات بالتنسيق مع رئيس الوزراء العراقي، بهدف وضع خارطة طريق تتوافق مع الآليات الدستورية والقانونية. تلك الخطوات تستهدف إعادة أموال الدولة المنهوبة، وتقديم تسهيلات للمتهمين الذين يوافقون على إعادة تلك الأموال طوعا.

تجدر الإشارة إلى أهمية هذه الخطوات في محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة في العراق، وتعزيز مكافحة الجريمة المالية.

هذا وتعد هذه الأحداث جزءا من جهود السلطات العراقية في تحقيق العدالة وتطبيق القانون، وتأكيد حرصها على حماية المال العام ومكافحة الفساد بكل أشكاله.

من جانبها، تعكف الجهات المختصة على متابعة تطبيق القوانين بكل حزم وعدالة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الشفافية والمساءلة في كافة القضايا ذات الصلة.

وفي نفس السياق، يتعهد القضاء العراقي بمواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.

في النهاية، تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة العراقية بتعزيز دولة القانون وتحقيق العدالة، لبناء مستقبل أفضل للبلاد وضمان ازدهارها واستقرارها على المدى البعيد.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).