Listen to the article
بغداد – أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن ما نشر في جريدة الوقائع.
ووفقًا لبيان اللجنة الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن هناك قرارًا صدر يتعلق بتجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وذلك استنادًا إلى طلب من دولة ماليزيا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.
تم التأكيد على أن الموافقة العراقية تقتصر على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة فقط، وأن أسماء الكيانات الأخرى تم إدراجها بسبب خطأ في النشر، وسيتم تصحيح الأمر برفع تلك الكيانات من القائمة.
يعد هذا القرار جزءًا من الجهود المبذولة لمكافحة التمويل الإرهابي وضمان عدم تقديم الدعم المالي لهذه الجماعات المتطرفة. كما يأتي هذا التوضيح لتوضيح الخطوات التي اتخذتها اللجنة لضمان الدقة والشمولية في قرارات التجميد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق أوسع للعمليات الأمنية والجهود الرامية لضبط الإرهاب ومحاربة التنظيمات المتطرفة في العراق. ويعكس هذا التوضيح التزام الحكومة بالشراكة الدولية في محاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال.
تحظى هذه الخطوات بترحيب كبير من قبل المجتمع الدولي والشركاء الدوليين في محاربة الإرهاب، حيث تعتبر تلك الإجراءات خطوة فعالة نحو تقليص قدرة هذه الجماعات على تمويل أنشطتها الإرهابية.
من المتوقع أن يستمر العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الأوسع التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.
هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة العراقية بمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. يجب على جميع الأطراف المعنية التعاون معًا في هذه الجهود الجماعية للحد من تهديدات الإرهاب وتأمين المستقبل الآمن للشعب العراقي.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).