Listen to the article
في بغداد، حدد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مسارات لحل مشكلة مفهوم الكتلة الأكبر. وأكد القاضي زيدان أهمية الدستور كقاعدة قانونية تحدد شكل النظام السياسي وتضمن الحقوق والحريات.
وفي تصريحاته، أشار القاضي زيدان إلى أن التفسير القضائي للدستور يجب أن يكون منضبطًا بضوابط علمية ومنهجية لتجنب إعادة صياغة الدستور خارج الآليات الشرعية. كما حذر من أن التفسير الخاطئ للدستور يمكن أن يؤثر سلبا على الاستقرار السياسي ويؤدي إلى خلق عدم استقرار سياسي.
وأوضح القاضي زيدان أن المادة 76 من دستور العراق لعام 2005 كانت مصدر جدل بسبب تفسيرها المتعلق بتشكيل السلطة التنفيذية. وشدد على أهمية تحديد المقصود بـ “الكتلة النيابية الأكثر عددا” بطريقة واضحة ومحددة.
وأشار القاضي زيدان إلى أن الإشكال الدستوري يكمن في تحديد المقصود بـ “الكتلة النيابية الأكثر عددا” وما يعنيه هذا المصطلح بالضبط، مما يتسبب في جدل فقهي وسياسي. وأكد على أهمية إيجاد حلول دستورية وقانونية لهذه الإشكالية لضمان الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية.
وختم القاضي زيدان بتحديد بعض الخطوات المقترحة لمعالجة هذا الإشكال، بما في ذلك إجراء تعديلات دستورية صريحة لتحديد المقصود بـ “الكتلة الأكبر” بشكل واضح وغير قابل للتأويل. وقدم أيضًا خيارات أخرى مثل تعديل قانون مجلس النواب لتسجيل الكتلة الأكبر رسميًا خلال الجلسة الأولى فقط ومنع تغييرها بعد ذلك.
وفي النهاية، تبقى هذه المسألة محور صراع سياسي دائم في العراق، وتتطلب حلا دستوريًا شاملا لتجنب الانزلاقات السياسية المستقبلية ولضمان استقرار البلاد. للحصول على المزيد من الأخبار تابعونا على تطبيق التليجرام.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).