توجيه رئيس الحكومة بالتحقيق العاجل ومحاسبة المقصرين في قرار لجنة تجميد الأموال

بغداد – واع

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين”.

وأضاف أن “الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي”.

هذا القرار الجديد أثار اهتمام السوق المالية والإقتصادية في العراق، حيث بدأت التحليلات تتوجه نحو تأثير هذا التحقيق ومن تحاسب عليه وكيف سيؤثر على الاستقرار الاقتصادي للبلاد. تضمن البيان الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تأكيد الحكومة على مواقفها القائمة على المبادئ وعدم التهاون في مواجهة الإرهاب.

إن هذا الإجراء يأتي في سياق الاهتمام بالشأن الاقتصادي والتوجه نحو الشفافية والمساءلة في إدارة الأمور المالية. ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على العلاقات الدولية للعراق وعلى صورته الدولية أمام المجتمع الدولي.

حيث تكمن أهمية هذا الإجراء في ترسيخ مكانة العراق كدولة تلتزم بقوانين مكافحة الإرهاب وتعمل على ضمان أمن واستقرار البلاد والمنطقة بشكل عام. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون التحقيق شفافًا وواضحًا لضمان تحقيق العدالة والمصداقية في هذه العملية.

لذلك، يتوجب على الحكومة العراقية أن تتخذ الإجراءات اللازمة والفورية لتحقيق الشفافية والمساءلة في هذه القضية الحساسة وضمان عدالة العملية وعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).