Listen to the article
بغداد- واع
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بحكم دعوى خرق الدستور بشأن انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي بيان للمحكمة، تم تأكيد أن البت في قضية طلب الحكم بثبوت مخالفة مجلس النواب لأحكام الدستور، نتيجة امتناعه عن انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية، تم تأجيله إلى الـ14 من نيسان المقبل.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات إعادة الانتظام الدستوري وتصحيح الخروقات المتعلقة بعمل مجلس النواب وتأخير انتخاب رئيس الجمهورية.
يذكر أن انتخاب رئيس الجمهورية في العراق هو عملية حيوية لاستكمال الهيكل السياسي للبلاد وضمان استمرارية الحكومة.
من المتوقع أن يؤدي هذا التأجيل إلى تأخير العمليات السياسية وزيادة التوتر في البلاد، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها العراق حاليًا.
سنواصل متابعة التطورات في هذه القضية وتقديم المزيد من التحديثات للجمهور حال توفرها.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).