أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تعيين رئيسي الجمهورية والوزراء ومنع التدخل الخارجي: القضاء

• في بغداد، أكد مجلس القضاء الأعلى اليوم أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تعيين رئيسي الجمهورية والوزراء ومنع أي تدخل خارجي.

• وفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى وصلت "وكالة الأنباء العراقية (واع)" به، عُقدت الجلسة الأولى برئاسة القاضي فائق زيدان، رئيس محكمة التمييز الاتحادية. خلال هذه الجلسة، تم تأبين نائب المدعي العام في محافظة صلاح الدين، محمد عبد العزيز حسن، الذي وافته المنية في 13 يناير 2026.

• بالإضافة، تمت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، ومنح المناصب القضائية اللازمة في بعض رئاسات الاستئناف وفقًا للاحتياجات والمصلحة العامة.

• وشدد مجلس القضاء في بيانه على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لإكمال عملية تعيين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. كما دعا كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى احترام والالتزام بهذه التوقيتات لضمان استقرار العملية السياسية والديمقراطية دون أي تدخل خارجي.

• وفي سياق آخر، ناقش المجلس إجراءات التحقيق والمحاكمة للمنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح في العراق.

• البيان الصادر من مجلس القضاء يعكس الجهود الرامية لضمان استقرار العملية الديمقراطية في العراق وضرورة الالتزام بالقوانين والتوقيتات الدستورية.

• بالإضافة إلى ذلك، يجدر بالذكر أن تلك الخطوات من شأنها تعزيز الثقة بين المواطنين العراقيين والسلطات الرسمية، وتحفيز على تحقيق المزيد من الانتقال الديمقراطي في البلاد.

• في النهاية، يظل الالتزام بالقوانين والتوقيتات الدستورية أمرًا حاسمًا لضمان استقرار العملية الديمقراطية والعمل السياسي في العراق، وتجاوز العقبات التي قد تواجهها البلاد في هذه الفترة الحساسة.

• تجدر الإشارة أن هذه الخطوات تأتي في سياق الرغبة في بناء مستقبل أفضل للعراق وتحقيق تطلعات شعبه نحو استقرار سياسي واقتصادي يخدم مصلحة البلاد وشعبها.

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).