أسوشيتيد برس: القضاء العراقي يضع إطارًا قانونيًا شاملًا لعملية حصر السلاح

بغداد – واع

تعزيز سيطرة الدولة على السلاح: قاضٍ عراقي يطلق مبادرة لحصر السلاح

كشفت مصادر قضائية عن جهود تبذلها رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، لوضع إطار قانوني شامل يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة. تأتي هذه الجهود في سياق تعزيز مؤسسات الدولة وتوطيد سلطة الحكومة بعد الهزيمة التي مني بها الإرهاب.

وفي خطاب ألقاه مؤخراً، أكد القاضي زيدان على أهمية احترام القانون وتوحيد السلطة التنفيذية، مشدداً على أن الدولة العراقية يجب أن تتمتع بالسيطرة الحصرية على الأسلحة. تلقت تصريحاته ترحيباً من بعض القوى السياسية التي رأت فيها خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والأمان في البلاد.

وتشير تقارير إلى أن القاضي زيدان وضع إطاراً قانونياً شاملاً يستهدف تنظيم عملية حصر السلاح وضمان تنفيذها بفعالية. على الرغم من معارضة بعض الفصائل السياسية لفكرة نزع السلاح، إلا أن السلطة القضائية تعهدت بتقديم الدعم القانوني والقضائي للحكومة في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، اتخذت السلطة القضائية موقفاً حازماً بشأن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، مما يعكس التزامها بتطبيق القوانين وتعزيز الشرعية والاستقرار في البلاد.

وفي رده على مبادرة رئيس القضاء الأعلى، أشاد النواب بتصريحاته ودعوته لحصر السلاح بيد الدولة واحترام القانون، مشددين على أهمية اتباع هذا الدعوة وتطبيقها على أرض الواقع.

وفي تقييمه للموقف، أكد محللون على أن تصريحات القاضي زيدان تمثل خطوة إيجابية نحو بناء الدولة القانونية، وتأتي في إطار المرحلة الانتقالية بعد سنوات الصراع مع الإرهاب. وقد وصف الخبير السياسي إحسان الشمري هذه الجهود بأنها إحدى أكثر التدخلات القضائية حزماً في العراق منذ عام 2003.

بهذه الخطوة، يبدو أن العراق يسعى إلى تعزيز سيادته واستقلاليته من خلال تنظيم عملية حصر السلاح وتعزيز سلطة الدولة. ومن المتوقع أن تتبنى الحكومة المقبلة هذه المبادرة بجدية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

اشترك في قناتنا على تليجرام ليصلك كل جديد ومثير

المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).