Listen to the article
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم السبت عن استبعاد 837 مرشحًا من السباق الانتخابي المقبل لأسباب متنوعة، حسب إحصائية محدثة صدرت عن المفوضية.
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن حصيلة جديدة للمرشحين المستبعدين من المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث بلغ عددهم 837 مرشحًا تم استبعادهم لأسباب مختلفة، وفقًا لما صرح به مصدر رسمي من المفوضية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي تتخذها المفوضية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث تتم مراجعة ملفات المرشحين بدقة للتأكد من استيفائهم للشروط القانونية والدستورية المطلوبة.
ولم تكشف المفوضية بالتفصيل عن أسباب الاستبعاد، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الأسباب تتنوع بين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، ومن لديهم قضايا جنائية، بالإضافة إلى عدم استكمال بعض المرشحين للوثائق المطلوبة، وعدم مطابقة بعضهم للشروط التي حددها قانون الانتخابات العراقي.
وقال خبير قانوني في تصريح لوسائل إعلام محلية إن “عملية الفرز والتدقيق في أوراق المرشحين تعد من أهم الخطوات لضمان وصول شخصيات مؤهلة ونزيهة إلى المناصب التشريعية”، مضيفًا أن “العدد المرتفع للمستبعدين يعكس صرامة الإجراءات التي تتبعها المفوضية”.
وأوضحت المفوضية في بيانها أن قرارات الاستبعاد قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية المختصة خلال المدة القانونية المحددة، ما يتيح للمرشحين المستبعدين فرصة لتقديم الأدلة التي تثبت أحقيتهم في المشاركة بالانتخابات.
ويُذكر أن الانتخابات العراقية المقبلة تكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها العراق، حيث يُنظر إليها كفرصة لإحداث تغيير في المشهد السياسي العراقي.
من جانبه، أكد مراقبون سياسيون أن استبعاد هذا العدد من المرشحين قد يؤثر على التحالفات السياسية القائمة، ويدفع الكتل السياسية إلى إعادة ترتيب أوراقها قبيل الانتخابات.
وتسعى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى تطبيق معايير صارمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، في ظل تحديات كبيرة تواجهها العملية الديمقراطية في البلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية عن استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية للانتخابات، مشيرة إلى أن عملية تسجيل الناخبين وتحديث بياناتهم تسير وفق الجدول الزمني المحدد.
وتشهد الانتخابات العراقية المقبلة منافسة شديدة بين مختلف التيارات والأحزاب السياسية، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق عن تعاونها مع منظمات دولية ومحلية لمراقبة سير العملية الانتخابية، بهدف ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس تطلعات الشعب العراقي.
وتأمل الأوساط السياسية والشعبية العراقية أن تسهم الانتخابات القادمة في تحسين الأوضاع العامة في البلاد، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشكل مطلبًا أساسيًا للمواطنين العراقيين.
المصدر: جريدة الموصل ووكالات (اخبارية اخرى).